خبيرة تكشف تأثير رفع تصنيف مصر الائتماني على أسواق المال

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى الاستقرار في سعر الصرف، نمو مدخلات العملات الأجنبية بخزانة الدولة، وانخفاض بالدين الخارجي، وتراجع عجز الميزان التجاري، ما ينعكس إيجابيًا على هبوط معدلات التضخم وأسعار الفائدة في البنوك.

رفع تصنيف مصر الائتماني

وأضافت «حنان»، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني لـ B تأثيره على حركة البورصة، سيكون غير مباشر، ولكنه تنتعش مع خفض أسعار الفائدة، وأيضا حال توافر الدولار، سيساهم في أن الشركات الصناعية المقيدة في البورصة المصرية، ستتمكن من استيراد مستلزمات إنتاجها من الخارج بكل سهولة، ويليها إتمام كافة العمليات الإنتاجية، ومن ثم تلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى التوسع في تصدير الفائض منها.

البورصة المصرية

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن التصنيفات الائتمانية الإيجابية لمصر من المؤسسات الدولية، تعني زيادة في كفاءة القطاع البنكي، نظرا لقدرته مع سياسة البنك المركزي، توفير النقد الأجنبي للمستثمرين، والمتعاملين، وهذا يشير إلى وجود مرونة في سعر الصرف، وكذلك خفض العديد من البنود الخاصة بعجز الموازنة.

القطاع المصرفي

وأشارت رمسيس، أن البنك التجاري الدولي في المؤشر الرئيسي للبورصة، صاحب الوزن النسبي الأكبر، يؤثر على أداء مؤشر 30، وأيضا بنك أبو ظبي الإسلامي المتواجد في مؤشر الشريعة، وهذا يعني أن هناك فائدة من اتجاهين، أولهما الناحية المالية والتي تتعلق بالبنك المركزي والذي يوفر السيولة النقدية الكافية للقطاع الصناعي.

وتابعت من ناحية أخرى المتعلقة بأداء البنوك المقيدة بالبورصة، والتي لدية القدرة على منح بعض القروض للشركات العقارية لاستكمال مشروعاتها، أو شركات الأغذية والمشروبات، للتوسع في الطاقة الإنتاجية الخاصة بها، مما ينتج عنها تحقيق صافي أرباح متميز، والتي سينعكس إيجابيًا على ميزانيتها وأدائها السوقي.