أعلن البنك المركزي المصري عن طرح جديد لأذون الخزانة بفئات متعددة بقيمة إجمالية تصل إلى 122 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم لسد عجز موازنة الدولة.
الطروحات الجديدة تضم أذون خزانة من فئات مختلفة تتراوح آجالها من 91 يومًا إلى 364 يومًا، حيث سيتم طرح أذون خزانة من فئات '182 يوم' و'364 يوم' في بداية الأسبوع المقبل، مع طرح آخر للفئات '91 يوم' و'273 يوم' في منتصف الشهر الجاري.
تفاصيل الطرح الجديد
وفقًا للإعلان الصادر عن البنك المركزي، سيتم طرح أذون خزانة فئة '182 يوم' بقيمة 40 مليار جنيه، والتي سيكون موعد استحقاقها في 20 مايو 2025.
كما يتضمن الطرح أذون خزانة فئة '364 يوم' بقيمة 10 مليار جنيه، على أن يتم سدادها في 18 نوفمبر 2025. هذا بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أخرى من فئات '91 يوم' و'273 يوم'، حيث سيصل إجمالي قيمة الطرح إلى 45 مليار جنيه لأذون فئة '91 يوم' (الاستحقاق في 18 فبراير 2025) و27 مليار جنيه لأذون فئة '273 يوم' (الاستحقاق في 19 أغسطس 2025).
موعد تقديم العروض والإصدار
سيبدأ البنك المركزي تلقي العروض الخاصة بتلك الطروحات الجديدة بدءًا من يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، على أن يتم إغلاق باب التقديم يوم الأحد 17 نوفمبر 2024، وسيتم إصدار الأذون يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.
وتهدف هذه الطروحات إلى تمويل العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في مواجهة ارتفاع الديون الحكومية وزيادة النفقات.
استراتيجية البنك المركزي
من خلال طرح أذون الخزانة بشكل دوري، يعكف البنك المركزي على توفير آليات تمويل مرنة تساعد الحكومة على إدارة أعباء المديونية وتغطية عجز الموازنة.
وتعتبر أذون الخزانة أداة رئيسية في السياسة المالية للبنك المركزي، حيث تتيح له جذب سيولة نقدية من القطاع المصرفي في شكل قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، مقابل دفع فائدة ثابتة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 120 مليار جنيه، مما يعكس حجم الاعتماد المستمر على هذه الأداة المالية في تأمين احتياجات الدولة التمويلية.
الآفاق المستقبلية
رغم أن الطروحات الجديدة تُعد جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، فإن استمرار استخدام أذون الخزانة يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على خفض الاعتماد على هذه الأداة على المدى الطويل، فزيادة الديون قد تؤدي إلى ارتفاع أعباء الفوائد على الخزانة العامة، وهو ما يضع تحديات أمام الحكومة في مسار تحقيق الاستدامة المالية.
وتبقى أذون الخزانة أداة محورية في يد البنك المركزي المصري لمواكبة التحديات الاقتصادية، في وقت تشهد فيه البلاد مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين وضع المالية العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
