أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا اليوم، أعلن فيه عن السماح للبنوك بفتح الحسابات المصرفية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا و21 عامًا، دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة في إطار تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
الحسابات المصرفية
وكان البنك المركزي قد أصدر سابقًا قرارًا في 27 يناير 2021 يسمح بفتح الحسابات المصرفية للفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا بدون موافقة ولي الأمر، إلا أن القرار الجديد يوسع هذه الفئة لتشمل الشباب بداية من 15 عامًا، وذلك بناءً على تعديل قانوني بشأن إصدار بطاقات تحقيق الشخصية، حيث أصبح من الممكن للشباب الحصول على بطاقة هوية وطنية بدءًا من سن 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا، وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم 2240 لعام 2022.
ويهدف القرار إلى تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية لشريحة واسعة من الشباب، مما يساهم في تعزيز قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية مبكرًا.
المنتجات المصرفية
ويشمل ذلك إتاحة الحسابات الجارية والتوفير والمنتجات المصرفية الأخرى، على أن تكون تلك المنتجات متناسبة مع قدراتهم المالية وأهليتهم القانونية، وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي وتحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم المالية منذ سن مبكرة، بما يسهم في زيادة التفاعل مع النظام المالي الرسمي والتقليل من التعاملات النقدية.
وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المتعلقة بحماية حقوق الشباب والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية. كما سيتم تقديم المشورة والإرشاد اللازم لهم لضمان استخدام المنتجات المصرفية بشكل آمن وفعال، ويتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي في تمكين الشباب من امتلاك أدوات مالية تمكنهم من إدارة أموالهم وتنمية مدخراتهم، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي.