قضت محكمة القضاءالإداري، اليوم الإثنين، برفض الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، من مجلس الدولة، لانتفاء محصلة الدعوى.
أشارت الدعوى إلى أن "جاد الله"، يعمل حاليًا على منصة القضاء الإداري كعضو الدائرة 11 قضاء إداري ولا زال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، رغم أنه كان أهم الكوادر وأصدر بيانات الثورة ووصف قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 "بالانقلاب العسكري في ثوب المشروعية"، وساهم أيضًا في إصدار الإعلانات الدستور إبان توليه المستشار القانوني للرئيس المتوفي محمد مرسي.
أرسل المحامي محمد حامد سالم، إنذارًا برقم ١١٦١٧ لسنة ٢٠١٩ لرئيس مجلس الدولة، وبعث شكوى حملت رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان المسلمين.