قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهماً في القضية المتداولة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 12 من يوليو المقبل، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، مع التصريح باستخراج نسخة من محاضر الجلسات بعد سداد الرسوم.
وأمرت المحكمة بندب الخبير الاجتماعي لسماع أقواله عن حالة المتهم الحدث "حسام. م"، وإعداد تقرير مفصل بحالته الاجتماعية، وكلفت المحكمة النيابة العامة الاستعداد للمرافعة بالجلسة القادمة، وطلبت المحكمة استدعاء صحفية لسماع شهادتها في القضية باعتبارها شاهد إثبات.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن من أداء مهامهم الوظيفية بتأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات كذلك تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بالإضافة إلى الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
