نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الليبى الإرهابى عبد الرحيم المسماري، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، نفاذا للحكم النهائي البات الصادر من محكمة الطعون العسكرية بتأييد إعدامه، لإدانته بتخطيط وتنفيذ حادث الواحات الإرهابي.
كانت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قد قضت في 17 نوفمبر من عام 2019، بالإعدام شنقا للمتهم عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ' حادث الواحات '، والتي استشهد فيها 16 شهيداً من ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة.
اعترافات
ضمت قائمة المتهمين في القضية 53 متهمًا بينهم 37 محبوسًا و10 هاربين و6 آخرين مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، ومن أبرز المتهمين عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبي الجنسية»، الذي أقر باعترافات تفصيلية أمام نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية.
حكاية "حكيم والتبة المرتفعة"
قال «المسماري»، المنفذ فيه حكم الإعدام إن الاشتباكات بمنطقة الواحات بدأت في الواحدة من ظهر يوم 20 أكتوبر 2017، بعدما أسفرت عمليات الاستطلاع التي قام بها زميله في الخلية 'حكيم' من فوق تمركزه أعلى «تبة مرتفعة» دخول سيارات شرطة في اتجاه أعضاء الخلية، في المقدمة منها 3 مدرعات ومن خلفهم 5 سيارات دفاع رباعي، وبدأت تلك القوات الشرطية في التعامل بإطلاق النيران مع أعضاء الخلية، وظلت عمليات تبادل الرصاص بين الجانبين نحو ثلث ساعة تقريبا، تعرضت خلالها إحدى المدرعات لإطلاق قذيفة «آر بي جي»، فتم إخلاؤها من المصابين والقتلى بواسطة المدرعة الثانية فيما تولت المردعة الثالثة الدوران حول أفراد الشرطة لحمايتهم.
قذائف "آر بي جي"
تابع المتهم الليبي خلال التحقيقات، أن زمليهم القيادي بالتنظيم، وهو ضابط مفصول، وشهرته «الشيخ حاتم» حاول إطلاق قذائف «آر بي جي»، نحو مدرعات الشرطة لكنها لم تصبهم، وأشار إلى أنهم سمعوا أصوات استغاثة قوات الشرطة بالطيران، بعد إصابة عدد منهم جراء إطلاق النيران، وخلال ذلك وقف «الشيخ حاتم» فوق الجيل وخطب فيهم «عليكم الأمان كل واحد يسلم نفسه»، وأمر باقي أعضاء الخلية بالنزول من فوق «التبة» في اتجاه سيارات الأمن.
خطف النقيب محمد الحايس
كما أظهرت التحقيقات أن أحد أعضاء الخلية ويدعى «حسن» اقترح عليهم احتجاز الضابط النقيب «محمد الحايس»، فوافقوا، وتمكنوا من أخذ الضابط بالقوة رفقتهم إلى منطقة جبلية، وتولى مسئولية «الحايس» المتهم حسن، واستقر بهم الحال في المنطقة الجبلية الأخرى التي انتقلوا إليها بعيدا عن أعين الطيران الذي كان يحلق فوقهم.
أوضح «عبد الرحيم المسماري» أنهم تحركوا بعدها بنحو 30 كليومتر في وادي الحيتان، واستقروا به لمدة يوم تقريبا فرارً من أعين رجال الطيران، وتبادلوا المراقبة في بينهم للأجواء المحيطة بهم.
وطبقا لاعترافات «المسماري» خلال التحقيقات، فإن الخلية الإرهابية ارتكزت فوق تبة جبلية جديدة، ولاحظ زميلهم «حذيفة» أثناء وردية مراقبته قدوم 4 «سيارات جيب»، ترجل منها اثنان أو ثلاثة يبصرون على أثر أي حركة سيارات أو أقدام، فتأكد أعضاء الخلية أنهم بدو يبحثون عنا برفقة عناصر الأمن، فوصلوا إلى قرية تسمى «البويطي» ومكثوا بها 4 أيام، وفي اليوم الثالث حاولوا إخفاء أثر السيارات من «قصاص الأثر»، سمعوا بعدها صوت طيارة استطلاع بدون طيار، وظلوا يسيرون في طريقهم ثلاثة كيلو أخرى، مشيرا إلى تعرضهم للقصف، ففروا جميعا هاربين بدون الضابط محمد الحايس، ولم يتسن لهم التأكد من كونه مازال حيا أم مات نتيجة القصف.
تأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية
أوضح «المسماري» أنه فر إلى منطقة جبلية، حتى أمكن ضبطه من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة.
أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد، والذي لقى مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، ونجح مع عناصر أخرى في التسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي.
تضمن الحكم الصادر سابقا، معاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، والمشدد 10 سنوات لـ 9، والمشدد 3 سنوات لـ 5 وبراءة 30 آخرين
أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الليبي، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
