حكم هام وله آثار قانونية مترتبة عليه، أصدرته المحكمة الدستورية العليا باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى ونزاعات المحامين مع نقابتهم، بدلا من اختصاص محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة.
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، أمس السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134)، من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 134 من قانون المحاماة، من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
" أهل مصر" ناقشت خبراء قانون، حول الآثار القانونية المترتبة على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
لا مجال للشك
أشار المحامي بالنقض ومؤسس حملة الدفاع عن المحامين، خالد عبده غنيم، إلى أن قانون المحاماة كان ينص على أن محكمتي النقض والاستئناف هما المختصين بنظر الدعاوى والقضايا المتبادلة بين المحامين ونقابتهم، إلا أن الحكم الصادر أمس السبت، من المحكمة الدستورية العليا، قطع بما لا يدع مجالا للشك، مؤكدا أن القضاء الإداري هو المختص بنظر تلك الدعاوى.
دعوى سامح عاشور
لفت "غنيم" الخبير القانوني، في حديثه إلى أن من أخطر وأهم الدعاوى المنظورة حاليا، في محكمة النقض، هى دعوى وطعن مقام من أحد المحامين ضد نقيب المحامين السابق، سامح عاشور، طالب فيها بنقله إلى جدول غير المشتغلين، لأنه يمتهن بمهنة أخرى إلى جانب المحاماة.
أضاف أن نقيب المحامين السابق، مدير لمعهد كمبيوتر، ويتقاضى منه مبالغ مالية ما يتعين معه نقله إلى جداول غير المشتغلين، مؤكدا في الوقت نفسه على مئات القضايا المرفوعة في محكمة النقض، وكذلك محكمة الاستئناف تتعلق بطعون نقل محامين إلى جدول غير المشتغلين، كانت المحكمة - وقبل حكم الدستورية الصادر أمس - تقضي بتعليق نظر القضية لحين الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية.
الاختصاص الطبيعي
اختتم المحامي بالنقض، حديثه مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري، كانت تصدر أحكاما سابقا، بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المرفوعة من المحامين ونقابتهم والعكس صحيح، إلا أنه بموجب حكم الأمس سيصبح الاختصاص الطبيعي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في نظر تلك الدعاوى.
"حكم مزلزل"
من جانبه وصف المحامي بالنقض ونقيب محامين القاهرة الجديدة، أشرف زكي، هذا الحكم بـ"الحكم المزلزل"، مؤكدا أنه انتصار للمحامين وانتصار للمشروعية الإجرائية القانونية السليمة، بأن أسند الاختصاص قولا واحدا جازما لمحكمة القضاء الإداري، والذي يحفظ الحقوق والحريات.
أشار "زكي" في تصريحاته لـ"أهل مصر"، إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، أمس السبت، ومن أخطر القضايا المرفوعة في هذا الصدد، هى قضية اختصم فيها المحامي مصطفى شعبان، النقيب السابق سامح عاشور، وطالب بنقله إلى جدول غير المشتغلين، وانتهى تقرير المحكمة إلى ثبوت اشتغال سامح عاشور بمعهد الكمبيوتر بسوهاج، وورد تقرير المفوضين في هذه الدعوى وأوصى بإحالة "عاشور" لجدول غير المشتغلين، لافتا إلى أنه يتقاضي حوافز ومزايا، وبناء عليه يتعين نقله لجدول غير المشتغلين.
"قضية خطيرة جدا جدا"، يقول نقيب محامين القاهرة الجديدة، في إشارة إلى القضية المرفوعة ضد نقيب المحامين السابق، سامح عاشور، وبناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، فإنه سيتم استعجال الدعوى ونقلها من محكمة النقض إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مرفق بها صورة من حكم الدستورية بما يؤكد اختصاص القضاء الإداري بنظر تلك القضية وباقي القضايا المتعلقة بالمحامين ونقابتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
