ذكر اسمه في محضر التحريات الذي أجراه وحرره ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في أحداث الاعتداء على مركز شرطة كرداسة، وإضرام النيران به، وقتل والشروع في قتل ضباطه وسحلهم والتمثيل بجثثهم، حسبما ورد في محضر التحريات، هو المتهم عمرو الفزاني.
"أهل مصر" تستعرض رحلة المتهم عمرو الفزاني، في القضية بعدما استطاع الحصول على البراءة بدلا من حكم الإعدام، في حم أصدرته محكمة الجنايات، أمس الأحد.
يقول علاء علم الدين، المحامي بالنقض ووكيل المتهم عمرو محمد صلاح الفزاني، إن موكله أحيل ضمن 188 متهما آخرين إلى مفتي الجمهورية، في 2 سبتمبر 2014، حتى أصدر المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، حكما بمعاقبته بالإعدام شنقا "غيابيا"، لإدانته بارتكاب قتل ضباط مركز شرطة كرداسة والشروع في قتلهم والتمثيل بجثثهم.
أضاف "علم الدين" في تصريحات لـ"أهل مصر" أن النيابة العامة اتهمت الفزاني ضمن آخرين بالتجمهر مع مجموعة من أهالي مدينة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أمام مركز شرطة كرداسة، وحاصروه واشتبكوا مع قوات الأمن الموجودة داخل المركز، ما تسبب في مقتل 11 ضابطا وفرداً من قوة القسم، بينهم المأمور ونائبه، فضلاً عن إتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التي كانت تتمركز أمامه، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين، وتم تقديمهم لجهات التحقيق لمواجهتهم بما هو منسوب إليهم.
أوضح محامي المتهم، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على موكله عمرو الفزاني، وتم إعادة إجراءات محاكمته أمام ذات الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم، وصدر عليه حكما بالإعدام للمرة الثانية من المستشار محمد ناجي شحاتة، بعد إحالته للمفتي في 9 نوفمبر من عام 2015.
وتابع علاء علم الدين، المحامي بالنقض، مشيرا إلى أنه تقدم بالطعن على حكم الإعدام أمام محكمة النقض، وأودع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض، وقبلت المحكمة الطعن وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام المستشار محمد شيرين فهمي.
وأخيرا وكما يقول المحامي، أصدر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس الأحد، حكما ببراءة المتهم نهائيا مما نسب إليه من اتهامات.
ولفت المحامي إلى كلمة ألقاها المستشار "شيرين فهمي" قبيل النطق بالحكم ببراءة المتهم، قال فيها إن القاضي يكفيه أن يتشكك في أدلة الإدانة، وأن يبحث عن الحقيقة المجردة، فإذا ما انتهى إلى خلو الأوراق من أى إدانة يقضي بالبراءة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم التجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
وفيما يتعلق بالمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في ذات القضية، فقد انتهى تقرير دار الإفتاء بشأنهم، أنه ومن واقع أوراق الدعوى وما دار بشأن جلسات المحاكمة فإن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون في حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها لياخذوا الحذر بها، ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجني عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين وتحريضهم ضد رجال الجيش والشرطة، ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الاحداث وأنه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائم على مركز الشرطة، وما كان لها أن تقع بهذه الصورة التي حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتفاق والمساعدة وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزائهم الإعدام حداً لقتلهم المجني عليهم.
وانتهى تقرير الإفتاء أنه من واقع أوراق الدعوى وما دار بشانها بجلسات المحاكمة، أن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون في حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم، بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها لياخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجني عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين وتحريضهم ضد رجال الجيش والشرطة، ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الأحداث، وأنه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائم على مركز الشرطة، وما كان لها أن تقع بهذه الصورة التي حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتفاق والمساعدة وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزائهم الإعدام حداً لقتلهم المجني عليهم.
وانتهى تقرير المفتي كذلك إلى أن القرائن كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة، وأن الدلالات ظاهرة بينة تفيد العلم بما لا يقبل شكاً واحتمالاً وإن القرائن قاطعة ما لا يسوغ تعطيل شهادته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
