رفضت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات المختصة، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من 22 متهما، على قرار حبسهم 45 يوما آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وقررت تأييد استمرار حبسهم، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق ببث شائعات وأكاذيب وبيانات كاذبة بهدف التأثير على عمل مؤسسات الدولة، وكذا الدعوة إلى الخروج في تظاهرات معارضة، والإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي بالبلاد.
أسندت النيابة إلى المتهمين تخطيطهم لارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، كما واجهتهم بالتحريات التكميلية التي أجراها قطاع الأمن الوطني عن نشاطهم وتدبيرهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولي وقيادة جماعة من شأنها الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي بالبلاد.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الجاخلية في وقت سابق، من ضبط المتهمين، بعدما أشارت التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني، عن نشاطهم وأفعالهم الإجرامية، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم.