'زوجة رملت.. وأبناء يتموا'، أصبح هذا هو حال عائلة الجد الكبير 'سليمان عبد العزير' 71 عامًا، بعد أن قُتل غدرًا على يد زوج حفيدته 'مصطفى.م.ع' والشهير بـ'شعوذة' ووالده، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب منعه من تعاطي المواد المخدرة أسفل منزله بمدينة النجوم بكرداسة، بالإضافة إلى خلافات عائلية على الميراث.
تفاصيل الجريمة رواها 'هاني سليمان عبد العزير' نجل الضحية قائلا، إن ابنه 'أحمد' كان عائدًا من الخارج عند منتصف ليل الجمعة وبعد دخول المنزل أغلق الباب وأطفأ النور الخارجي ما أثار غضب القاتل الشهير بـ'شعوذة' بسبب عدم تمكنه من تعاطي المخدرات أسفل المنزل، وعدم رؤيته للسيجارة أثناء وضع المخدر بداخلها، وبدأ في توجيه السب والشتائم لأصحاب المنزل.
وتجاهل أصحاب المنزل حتى خرج 'محمد عبد القادر، والد 'شعوذة' وشاركه في توجيه السب بأقذز الألفاظ، ما أثار غضب أصحاب المنزل، وخرج المجني عليه 'سليمان' وحفيده لمنعهم من السباب ومطالبتهم بالانصراف إلا أنه فوجئ بزوج حفيدته ووالده يحملان عصا غليظة (شومة) وأسلحة بيضاء ويحاولان الاعتداء عليهما.
وأضاف نجل الضحية، أن القاتل ووالده وجها عدة ضربات لوالده على رأسه وظهره ما أدى إلى غيابه عن الوعي وسقوطه ليلفظ أنفاسه الأخيرة لكن ذلك لم يمنع زوج حفيدته من توجيه ضربة أخرى له بعد وفاته، بالإضافة إلى اعتداء أهل القاتل على والده ونجله من أعلى منزلهم المواجه لهم.
وتابع نجل الضحية، إلى وجود خلافات عائلية بين المجني عليه وابنته حول إحدى الشقق في منزله وتحريض الحفيدة لزوجها على مضايقة جدها وأخوالها، انتقامًا لما حدث مع أمها ومحاولة الضغط عليهم حتى تحصل على الشقة مرة أخرى، مما جعل المتهم متعمدًا على قتل الجد المجني عليه.
قررات النيابة العامة بشأن الواقعة
وقررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة الجزئية، برئاسة المستشار عمرو فايد وكيل النيابة، في واقعة المحضر رقم 8339 لسنة 2020 جنح مركز كرداسة.
قرارات النيابة العامة بشأن الواقعة
أولًا : بإرسال الحرز رقم 73/1،2 ' الأداة المستخدمة في الجريمة'، إلى مصلحة الطب الشرعي.
ثانيا: انتداب الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه 'سليمان عبد العزير' لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداه المستخدمة في إحداثها وبيان السبب المباشر في الوفاة تحديدًا.
ثالثا: حبس كلا من المتهمين 'محمود محمد عبد القادر'، 'مصطفى محمود محمد' وشهرته 'شعوذة'، 'أحمد محمود محمد' أربعة أيام احتياطيا وتم تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بتحرير فيش وتشبية للمتهمين وبيان صحفية سوابقهم الجنائية.
رابعا: طالبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة وبيان دور كل من المتهمين في الواقعة وكذلك بيان بيانات طرفي المشاجرة وبداية المشاجرة وسبب حدوثها وشخص المتسبب إحداث وفاة المجني عليه، والأداة المستخدمة في إحداث وفاته وبيان نوع الأسلحة المستخدمة في الواقعة وكيفية إحرازها.
أحمد غريب صقر دفاع المجني عليه
الدفاع يطالب بإعدام المهتمين
وطالب الدكتور أحمد أنور مصطفى والمستشار أحمد غريب صقر، دفاع المجني عليه، بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بعد أن خلف المتهم الأول والثاني جريمتهم البشعة وقاما بقتل المجني عليه عمدًا في صورته المشددة مع سبق الإصرار والترصد، وتوافرت الظروف الواردة في المواد من 230 إلى 234 و251 مكرر من قانون العقوبات.
حيث إنه نصت المادة 230 من قانون العقوبات إلى أن «كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام».
وطالب الدفاع الإنصاف والعدل بحق المجني عليه، ومعاقبة المتهمين بعد أن تم تفريغ كاميرات المراقبة وثبت قيام المتهم الأول والثاني بقتل المجني عليه عمدًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
