تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، لوجود جرائم تزوير واختلاس في أموال نادي الزمالك، بحسب البلاغ، وطالب برفع الحضانة البرلمانية عنه، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.
قال البلاغ: " كثرت الأقاويل والبلاغات ضد المشكو في حقه، عن وجود مخالفات مالية جسيمة من استيلاء وتزوير وتلاعب وتحويلات واتجار في العملة وإيداع أموال النادي في حسابات خاصة، بالمخالفة لأبسط القواعد واللوائح القانونية والمالية، واعتقد المبلغ ضده أن أموال النادي مملوكة له ولأولاده شخصيا متجاهلا عن عمد أنها أموال عامة يجب ويتعين الحفاظ عليها، ومحاسبة كل من تسول له نفسه العدوان عليها ، من خلال الاستيلاء أو التربح.
أضاف سمير صبري في بلاغه موضحا أنه ولما كانت اللائحة المالية للأندية الرياضية والصادرة بقرار رقم 605 ، لسنة 2017 قد جعلت من مفتشي الجهة الإدارية المختصة والمركزية ضمن الجهات الرقابية بالدولة، فإن استفحال الفساد المالي بالإدارة المالية بنادي الزمالك، وفقا للبلاغ، يستلزم معه حفاظا على أموال النادي التي تعد أموالا عامة تدخل الجهة الإدارية، وبسط رقابتها عليها وضبط المخالفات المالية والجرائم التي ارتكبت في حق أموال الزمالك.
واختتم مشيرا إلى انه وتأسيسا علي ذلك يحق لمقدم البلاغ المطالبة بتشكيل لجنة من مفتشي الجهة الإدارية المختصة والمركزية لمراجعة وبحث وفحص جميع المستندات ودفاتر وأوراق الإدارة المالية بنادي الزمالك ، والخزينة ومراجعة جميع حسابات النادي المالية "الإيرادات والمصروفات"، وجميع تعاملات النادي المالية وأرصدته بالبنوك "سحب وإيداع وتحويلات بنكية" وصولا لمقدار المبالغ الحقيقية التي تم إهدارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
