قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر بإخلاء سبيل 16 متهما في عدد من القضايا، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالأمن العام بالبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنه للخطر، وأيدت المحكمة القرار الصادر سلفا.
وجهت التحقيقات التي جرت مع المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلاً عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
كما أسندت لهم النيابة التخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، كما واجهتهم بالتحريات التكميلية التي أجراها قطاع الأمن الوطني عن نشاطهم وتدبيرهم لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.