جولة جديدة تمر بها المحاكم، اليوم الإثنين، تبدأ من داخل محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، إذ تبدأ في نظر الاستئناف المقدم من فتاتي "التيك توك" "حنين حسام، ومودة الأدهم"، و3 متهمين آخرين، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين وتغريمهم 300 ألف جنيه، لإدانتهم في القضية المتهمين فيها بالتحريض على الفسق والفجور والدعوة للدعارة.
وتضمن أمر الإحالة الصادر إلى المحكمة، أن المتهمين الأول والثاني اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقاموا بالاعلان عن طريق حساباتهم على شبكة الانترنت لعقد لقاءات مُخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقُصر على حد سواء إلى وكالة أسستها "حنين" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ "لايكي" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز.
وطلب دفاع "حنين ومودة" خلال جلسة سابقة إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، لانتفاء مبررات الحبس الإحتياطي، مشيرا إلى وجود مكان إقامة ثابت ومعلوم لهما لدى أجهزة الأمن، وطلب الدفاع أيضا استخراج صورة رسمية من ملف القضية للإطلاع عليها، فوافقت المحكمة.
وبحسب بيان سابق للنائب العام، فقد نسبت التحقيقات إلى حنين حسام، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
"أحداث ماسبيرو"
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة مُحاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو".
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين في وقت سابق، بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، غيابيا، قبل أن يتم القبض عليهم، وقيامهم بعمل إعادة إجراءات محاكمتهم، أمام دائرة المستشار محمد سعيد الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب وقائع التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.