ببارقة أمل تدخل فتاتي "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم، طريق الاستئناف على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه، بغية إلغاء العقوبة المقررة ضدهما.
وتبدأ، اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، نظر الاستئناف المقدم من فتاتي "التيك توك"، على حكم إدانتهما في قضية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور والدعوة للدعارة.
ويقول محمود حسني، المحامي بالنقض، إن هناك 3 سيناريوهات متوقعة في مشوار استئناف المتهمتين على حكم الإدانة ضدهما، أولهما - إلغاء حكم محكمة أول درجة، وهنا يرى قاضي المستأنف، أن محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون تجاه المتهمتين، ولم تلبِ طلبات دفاعهما خلال جلسات المحاكمة، مثل: سماع ومناقشة الشهود على سبيل المثال، أو إعادة فحص وتفريغ الفيديوهات المحرزة بالقضية.
وقبل إلغاء الحكم، كما يقول الخبير القانوني لـ"أهل مصر"، إن المحكمة عليها أن تتبين من براءة المتهمتين من التهم والجرائم التي وجهتها إليها النيابة العامة خلال طور التحقيق الأولي وأيدتها محكمة أول درجة، على أن يوضح ذلك كله في مسودة وحيثيات حكم البراءة- إن قضت المحكمة بذلك-.
وأوضح المحامي، أن السيناريو -الثاني- هو تخفيف الحكم، وهنا يتحقق القاضي من ارتكاب المتهمتين للجرائم والتهم المسندة إليهما، غير أنه يرى أن قاضي أول درجة قد غالى في تطبيق العقوبة عليها وحكم عليهما بأقصى عقوبة ممكنة، فيرى قاضي الدرجة الثانية " قاضي جنح المستأنف" أن ينزل بالعقوبة نوعا ما، وفقا لما مسموح به في مواد قانون العقوبات.
ولفت أن القاضي يكون مقيدًا بتطبيق مواد قانون العقوبات في حال خفف الحكم على المتهمتين، فهناك حد أدنى للعقوبة لا تستطيع المحكمة أن تنزل عنه، وإلا يشوب الحكم عوارا قانونيا.
السيناريو -الثالث- والأخير، طبقا للمحامي، فهو تأييد حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، مؤكدا أنه في تلك الحالة فإن المحكمة تجد أن قاضي أول درجة قد حقق كافة طلبات المتهمتين ودفاعهما، خلال جلسات المحاكمة، والقضية ثابتة بحقهما، ولا مجال سوى تطبيق نص القانون عليهما طبقا لقانون الآداب ومكافحة الدعارة ونشر وإذاعة موادا مخلة بالآداب والذوق العام ومن بينها الفيديوهات الخادشة للحياء، حسبما قات النيابة لكلا من حنين حسام ومودة الأدهم.
وتضمن أمر الإحالة الصادر إلى المحكمة أن المتهمين الأول والثاني اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقاموا بالاعلان عن طريق حساباتهم على شبكة الانترنت لعقد لقاءات مُخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقُصر على حد سواء إلى وكالة أسستها "حنين" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ "لايكي" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وانشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز.
وطلب دفاع "حنين ومودة" خلال جلسة سابقة إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، لانتفاء مبررات الحبس الإحتياطي، مشيرا إلى وجود مكان إقامة ثابت ومعلوم لهما لدى أجهزة الأمن، وطلب الدفاع أيضا استخراج صورة رسمية من ملف القضية للإطلاع عليها، فوافقت المحكمة.
وبحسب بيان سابق للنائب العام، فقد نسبت التحقيقات إلى حنين حسام ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
واطمأنت المحكمة في حكمها الصادر بإدانة "حنين ومودة" إلى ما شهد به العميد أحمد طاهر نور الدين، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في محضر تحرياته التي أجراها، موضحا أن ما تناولته حنين حسام، تسبب في صدمة عنيفة للمجتمع المصري نظرًا لما احتواه من دعوة مباشرة منها للكثير من الفتيات بارتكاب أفعال مخالفة للآداب، ورغم تعمدها وضع عبارات تبرر شرعية ما تقوم به، لكنها تهدف في النهاية لجذب الفتيات للدخول في أحاديث غير سوية تنتهي بالتحريض على البغاء والفسق وعقد لقاءات مؤثمة قانونًا، وذكر مجري التحريات، أن الفيديو المذكور هدفه إغواء الشباب والتحريض على الفسق والبغاء في أوساط الفتيات.
وأوضحت المحكمة، أنه أثبت تداول شكوى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد فتاة في العشرينات من عمرها، تبث مقاطع فيديو عبر تطبيق "لايكي" مثيرًا ضجة كبيرة بين رواد المواقع تحت عنوان "استغلال الجسد مقابل المال"، وهو وصف دعت إليه المتهمة حنين حسام، طالبة كلية الآثار، إذ استغلت الظروف الراهنة وركود العمل بين الشباب وحاجاتهم للمال إلى وكالة أسستها بذات التطبيق، ليلتقوا بالشباب عبر محادثات سرية مباشرة وإنشاء علاقات معهم خلال فترة العزل المنزلي مقابل أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة دون تمييز، زاعمة أن راتب الفتاة يبدأ من 300 دولار شهريًا ويصل إلى الآلاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
