أدى المستشار عبدالله عمر شوضة، اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، عقب انتهاء ولاية المستشار عبد الله عصر لرئاسة مجلس القضاء.
وبذل المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، المنتهية ولايته، جهودًا في تنظيم العمل القضائي داخل أروقة محكمة النقض، وتوزيع قضاة النقض على القضايا المعروضة عليها.
ولعل من أبرز الجهود التي بذلها المستشار "عصر"، هو إحداث طفرة عالية وسريعة في إنجاز عدد من الطعون المقدمة إلى المحكمة خلال العام القضائي المنصرم، وهو في الأساس طبيعة عمل قضاة المحكمة، لاسيما في ظل وجود آلاف الطعون على الأحكام التي تصدر بشتى أنواعها، سواء كانت مدنية أو جنائية أو قضايا إرهاب، التي تزايدت خلال الأعوام السابقة، بعد تخصيص دوائر إرهاب تابعة لمحاكم الجنايات، لنظر القضايا المتعلقة بأمن واستقرار البلاد.
تستعرض "أهل مصر" عددا من أبرز وأهم الطعون التي فصلت فيها محكمة النقض خلال فترة المستشار عبد الله عصر، رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المنتهية ولايته.
بديع في أحداث العدوة
في يوليو الماضي، قضت محكمة النقض، بتأييد أحكام الإدانة الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، إذ قرر تأييد حكم السجن المؤبد لمرشد الإخوان المسلمين، محمد بديع، و 64 آخرين، وأحكام السجن المشدد لباقي المتهمين في القضية، كما قررت المحكمة تصحيح الحكم المطعون فيه بالزامهم بدفع مبلغ 4 مليون و110 ألف جنيها قيمة التلفيات الناجمة عن أحداث الفوضى والعنف التي دارت بالمنيا.
وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب عددا من المنشآت الحكومية منها: "مركز شرطة العدوة، والإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، وقتل رقيب شرطة، واقتحام"، وذلك عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة" المؤيدين للرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي.
وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات المنيا، بإعدام 183 متهما بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، بعد إدانتهم في أحداث مركز العدوة، قبل أن تلغي محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد المتهمين طعن المقدم من المتهمين 36 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام والمؤبد، وتعيد محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
أحداث مكتب الارشاد
قضت محكمة النقض، تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و4 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة اعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لإدانتهم بارتكاب أحداث العنف وقتل 8 من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد.
وسبق وقضت محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر من 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و4 آخرين بالسجن المؤبد، وبرأت كلا من قيادات الإخوان: "محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الكتتاني، و3 آخرين"، على خلفية ادانتهم بارتكاب أحداث العنف وقتل 8 من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد، فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مهدي عاكف، المرشد الأسبق للجماعة لوفاته، وتقدم المتهمون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي أيدت الحكم.
اقتحام قسم حلوان
قضت محكمة النقض، في 6 من يونية الماضي، برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم حلوان"، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة الجنايات الخاص بإعدام 8 منهما، والمؤبد لـ 50 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين والمشدد 5 سنوات لـ3 متهمين، لإدانتهم بارتكاب أحداث العنف والفوضى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم حلوان"، من خلال إضرام النيران بالقسم، التي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة ضباط شرطة، فضلا عن إحداث إصابة 19 آخرين من رجال الشرطة والأهالي.
وفي وقت سابق حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين إلى جلسة 21 من مارس الماضي، للنطق بالحكم، غير أن المحاكم توقفت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، ليتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.
أحمد دومة وطارق النهري في أحداث مجلس الوزراء
في يوليو الماضي، قضت محكمة النقض، بتخفيف الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد الناشط السياسي أحمد دومة، والفنان طارق النهري، بدلا من السجن المؤبد إلى المشدد 15 سنه، وتغريم "دومة" 6 ملايين جنيه، لإدانتهما رفقة آخرين، في أحداث القضية التي عرفت إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم نهائي وبات، غير قابل للطعن عليه مرة ثانية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة الفنان طارق النهري، وآخرين، بالسجن المشدد ١٥ سنه، بدلا من السجن المؤبد، لإدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة، وقضت بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد 25 سنه، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران، والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011، ليطعن ثانيا أمام محكمة النقض التي قضت بحكمها المتقدم.
أحداث عنف المطرية
في مطلع أغسطس الجاري، رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المطرية"، على أحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بالمؤبد والسجن المشدد من 5 لـ10سنوات، وأيدت الأحكام الصادرة تجاه المتهمين.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في 2018، بالسجن المؤبد لـ 14 متهما في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ14 متهما من بينهم 9 أحداث.
وأحالت نيابة شرق القاهرة الكلية المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
كما ووجهت لهم تهم قتل مجند شرطة وإصابة ضابط والتعدي على 22 آخرين بينهم سيدات من معارضي الإخوان بالمطرية، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف ممتلكات عامة منها 3 سيارات إسعاف، وسيارة شرطة، وأتوبيس نقل عام، وحيازة مواد تعد من ضمن المفرقعات، وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المطرية في يناير 2015 وأصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة.
تنظيم داعش الصعيد
في يوليو الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من عدد من المتهمين على أحكام الإدانة الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة اعلاميا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، بشأن اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها في 6 محافظات، وقررت تخفيف حكم السجن المؤبد لمتهم إلى 10 سنوات، وكذا تخفيف عقوبة السجن 15 سنة بحق 20 متهما، لتصبح السجن المشدد 7 سنوات، فيما أيدت المحكمة حكم السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 آخرين.
ووافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية التى كشف التحقيقات فيها عن قيام المتهمين بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
أحداث قصر الاتحادية
كما أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر من الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم محمود مكاوي، في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث قصر الاتحادية"، والتي تعود وقائعها لعام 2012، ليصح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه.
وبتاريخ 14 يناير من 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى، وخالد نصار، بالسجن بالمشدد 20 عاما غيابيا، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددا.
في ذات السياق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، حكما في 21 أبريل 2015، بمعاقبة الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسى، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان، و 10 آخرين، من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين، لإدانتهم بإستعراض القوة والعنف والقبض والإحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية للمتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسي يومي 5 و 6 ديسمبر 2012.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
