"عندك حكم جنائي، وبيظهر في الكماين أو المطارات والموانيء، وعايز تمسحه عشان محدش يعارضك"، إليك عددا من الخطوات الهامة التي ينبغي عليك فعلها عزيزي القاريء، إذا كان يتم استيقافك في كمائن أو لجان الشرطة للكشف عليك ويظهر حكما قضائيا سابقا ضدك، أو كنت مسافرا عبر المطار أو من خلال الميناء، ويتم منعك بل والقبض عليك، بعد الكشف عليك وظهور ذلك الحكم في صحيفتك الجنائية.
كثير من الاستغاثات ترد إلى مكتب النائب العام وكذا شكاوى عدة تستقبلها مكاتب المحامين، من مواطنين سبق الحكم عليهم في أحكام مختلفة، بسبب كثرة استيقافهم واعتراض طريقهم في لجان الشرطة والكمائن بسبب ظهور ذلك الحكم وقت الكشف عليه جنائيا من قبل رجل الشرطة المكلف بفحصه.
ولعل المشاجرات والمشاحنات التي تنشب بين المواطنين ورجال الشرطة في اللجان والكمائن، يكون أحد أسبابها ظهور حكما قضائيا صادرا بحق المواطن الذي يتم استيقافه، رغم أن المواطن المحكوم عليه يكون قد نفذ عقوبة الحبس أو الغرامة المقررة عليه، إلا أن الحكم ما زال بحوزة أجهزة وزارة الداخلية.
"أهل مصر" ناقشت خبيرا قانونيا، حول تلك المسألة التي تؤرق حياة الكثيرين الراغبين في عدم تعرضهم للمضايقة من جانب رجال الشرطة في الكمائن واللجان الشرطية، وبخاصة بعد قضائهم للعقوبة الموقعة عليهم.
أوضح علاء علم الدين، المحامي بالنقض، والخبير القانوني، أن الأحكام الجنائية تكون ثابتة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي أولا- شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني، وغالبا يظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم بالفعل، وهي أيضا تلك الأحكام التي تظهر في "الفيش" دون غيرها.
وتابع في حديثه لـ"أهل مصر" طريقة مسح ذلك النوع من الأحكام، يكون عن طريق طلب يسمى "رد الاعتبار"، يتم تقديمه لمحكمة الجنايات التابع لها سكن المتهم، شريطة أن يكون مر علي تنفيذ الحكم المدة القانونية.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن أول جنحة لا تظهر في "الفيش الجنائي".
ثانية أنواع الأحكام، وكما يقول "علم الدين"- فتكون تابعة لإدارة تنفيذ الأحكام التابعة لمصلحة الأمن العام، وهى إدارة تظهر عليها أي قضية أخذت حكم، حتي لو لم ينفذه المتهم، وفي الغالب فإن هذا النوع من الأحكام هو الذي يظهر أثناء استيقاف المواطن في الكمائن والأقسام، لكنها لا تظهر في "الفيش الجنائي".
وإذا ذهب المتهم لاستلام "فيش" فمن الوارد أن يقوم رجال المباحث بالكشف عليه تلقائيا بشكل عشوائي، ويظهر هذا النوع من الحكم على شبكة مصلحة الأمن العام، رغم عدم ظهوره في "الفيش الجنائي"، وهنا يتم القبض عليه، وهذا النوع من الأحكام، يؤكد الخبير القانوني، ينبغي لإزالته من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، إحضار شهادة من الجدول وتتوجه به إلى مديرية الأمن أو مصلحة الأمن العام، وحدة تنفيذ الأحكام المتواجدة في منطقة "طرة"، برفقة صورة بطاقة الرقم القومي للمحكوم عليه، وبعدها يتم الاستعلام عن صحة تلك الشهادة وفي حال التأكد منها يتم تسديدها، ويوقع المحكوم عليه أمام موظف تنفيذ الأحكام بأن الشهادة سليمة، ويتم إزالة الحكم فورا.
أما ثالث أنواع الأحكام الجنائية، فتظهر على شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي، وهى عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه، وهو نوع من الملعومات الجنائية يصعب إزالتها لأن أجهزة الأمن تكون حريصة على الاحتفاظ به للتعرف على هوية المتهم وتاريخه الجنائي تحسبا لأى قضايا أو ملاحقات قانونية لاحقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
