واقعة مؤسفة للغاية شهدتها محافظة الفيوم، ليلة أمس الثلاثاء، بعدما عرضت سيدة ابنتها لراغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، من خلال إحدى الصفحات الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وشهدت التحقيقات أن الأم المتهمة، تقوم بنفسها بإعداد عقود الزواج العرفية مقابل 70 ألف جنيه، هربا من ملاحقتها قضائيا، قبل أن تنجح قوة من رجال المباحث في الإيقاع بها، لتأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
تبين من التحقيقات أن الأم المتهمة، سابق صدور أحكام قضائية بحقها، ومطلوبة للتنفيذ في تلك القضايا، وعثر بحوزتها على هاتف محمول، حوى عددا من الرسائل الدالة على ارتكابها لجريمة عرض ابنتها من أجل ممارسة البغاء، مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه سلفا.
فتحت تلك الواقعة المؤسفة الحديث عن وقائع مشابهة لأمهات عرضن أطفالهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إما للبيع " وهم في أعمار صغيرة"، وإما عرضها على راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب "عند بلوغ الطفلة"، وفي كلتا الحالتين يعاقب القانون الأم، بعد ثبوت الجريمة في حقها.
تتبدل قلوبهن لقطع من الأحجار، وتنعدم بداخلهم مشاعر الأمومة التي فطرهن الله عليها، يتحولون في ليلة وضحاها إلى "غول" يبحث عن المال بأى طريقة، حتى لو كانت الوسيلة هى عرض أطفالها للبيع، والتخلي عنهن مدى الحياة، تستعرض "أهل مصر" عددا من تلك الوقائع التي يندى لها الجبين.
"حد عايز يشتر طفل هيتولد بعد أسبوعين" .. السعر من 50 إلى 100 ألف
في دمياط، فوجيء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"فيس بوك" بمنشور صادر عن إحدى الصفحات تقول فيه " لو في حد عايز يشتري طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين أو تلاتة بالكتير"، حتى عكف فرق من رجال المباحث على إجراء تحرياتهم حول ملابسات هذا المنشور المثير للجدل، وبالفعل تبين أن السيدة التي كتبت ذلك المنشور، ترغب في بيع طفلتها التي ستلدها مقابل مبلغ مالي، تراوح حسب الاتفاق مع متفاعلي المنشور من 50 إلى 100 ألف جنيه، وهو ما وثقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية، وقت ارتكاب تلك الواقعة.
اللافت في تلك الواقعة أن الأم المتهمة، اعترفت خلال تحقيقات النيابة العامة بتلك الواقعة، وأشارت قائلة " ابني وكنت عايزة أبيعه أول ما يتولد.. أعمل أيه يعني.. أنا عايزة فلوس.. لازم اتصرف"، ولم تجد السيدة مانعا يحول بين فكرة عرض ابنها للبيع وبين تدبير نفقات معيشتها، وأكدت أنها لم تكن قد رتبت لنفسها فكرة أن تحمل في ذلك الوقت، وبررت قائلة " أنا كنت مشترطة ان اللى هيشتريه يكون بيتقي ربنا وناس محترمين عشان الواد ميتعبش في حياته".
النيابة العامة قررت حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت استعجال تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة.
تركته في المستشفى تمهيدا لبيعه لاحقا
في الإسكندرية، وتحديدا في أبريل من 2019، أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة، محاولة بيع أم لطفلها بعد ولادته بأشهر قليلة، وذلك عقب تلقي خط نجدة الطفل، بلاغا من نائب رئيس وحدة الأطفال حديثي الولا يفيد بتشكك طبيبة في عزم أم على بيع ابنها الرضيع بعد ولادته، حيث قامت السيدة بترك الطفل بعد ولادته مباشرة بأحد مستشفيات الإسكندرية، ورفضت استلامه، الأمر الذي اضطر إدارة المستشفى إلى تحرير محضر ضد تلك السيدة لرفضها استلام ابنها وتعريض حياته للخطر.
ذكرت التحقيقات أن الأم طلبت باستلام الطفل بعد فترة، بصحبة سيدة أخرى تحوم حولها الشكوك بالاتجار في الأطفال، ما آثار الريبة حول إمكانية ارتكاب جريمة "الاتجار في الطفل"، فتم إبلاغ خط نجدة الطفل لمباشرة عمله، وبالفعل تم إبلاغ مكتب المستشار النائب العام، والذي وجه نيابة استئناف الإسكندرية بسرعة مباشرة التحقيق في الواقعة، ونجحت قوة أمنية في ضبط والدة الطفل والسيدة التي تواجدت معها، ودلت تحريات المباحث على صحة الواقعة، بعد اعتراف الأم بعزمها بيع الطفل بمساعدة سيدة أخرى، والإرشاد عن الأشخاص الذين عقدوا العزم على شراء الطفل منها، وتم القبض عليهم وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات في الحادث الأليم.
سيدة دار السلام عرضت مولودها مقابل 15 ألف جنيه
في القاهرة وتحديدا بمنطقة دار السلام، اتخذت ربة منزل قرارها ببيع مولودها الذي لم يتخط الأشهر الثلاث، بدأت في البحث عن سمسار لمساعدتها في عمل إعلان عبر "فيس بوك"، الذي تتبعه ضباط مباحث الآداب، ولما كانت الواقعة تحمل خيوطا هامة متشعبة، تم تشكيل فريق بحث مكبر، لسرعة ضبط كافة أطراف الواقعة، وبالفعل ومن خلال توصل أحد ضباط المباحث لاتفاق مع السمسار على شراء الطفل مقابل 15 ألف جنيه، تم الاتفاق على المقابلة بإحدى كافيهات شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وتم ضبط كافة المتهمين، ونجح ضباط المباحث في التحفظ على الطفل الرضيع.
وقفت الأم تبكي أمام رجال المباحث، الذين أحالوا الواقعة برمتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فاعترفت المتهمة بارتكاب لتلك الواقعة المشينة، وذكرت أنها لا تعلم من هو والد الطفل، فحملت فيه سفاحًا، وبعد ولادتها قررت التخلص منه نظير مبلغ مالي تخطى الـ 30 ألف جينه، ورفضت إيداعه في دار رعاية أطفال، وعرضت على سمسارة عمل إعلان لها لبيع الطفل مقابل حصولها على نسبة من المبلغ "قيمة بيع الطفل".
منى أنجبت طفلا سفاحا فعرضته للبيع مقابل 5 آلاف جنيه
في الإسكندرية، أيضا، تكررت ذات الواقعة، حيث نجحت مباحث الإسكندرية في القبض على أم حاولت أم تدعى "منى" أنجبت سفاحًا من رجل ثلاثيني يدعى "محسن"، عرض طفلها للبيع وهو ابن الثلاثة أشهر مقابل مبلغ مالي، وفي إطار خجطة ضبط الأم، تفاوض أحد ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، مع أحد المخبرين السريين بغية الإيقاع بالمتهمين، وهو ما تم بالفعل، حيث جرى الاتفاق على المبلغ المطلوب وهو 5 آلاف جنيه، مقابل بيع الرضيع، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
خادمة الحى الرقي عرضت رضيعتها مقابل 50 ألف جنيه
فى مدينة نصر بالقاهرة، تجردت أم من مشاعرها حين عرضت طفلتها الرضيعة - التى لم تتخط عمر الثلاثة أشهر - للبيع، لصاحب شركة كانت تعمل خادمة عنده، وطلبت منه 50 ألف جنيه، لكن الأخير رفض وذهب إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، وحرر محضراً ضد الأم، يفيد بأن الأم حنان جاءت لتعمل لديه خادمة، وعلمت أنه لم ينجب بعد زواجه فاقترحت عليه بيع طفلتها الصغيرة مقابل مبلغ من المال، موضحاً فى محضر الشرطة أنه رفض الاشتراك فى الجريمة، قام بعدها بالإدلاء بمواصفات الأم وبياناتها ومحل إقامتها.
توجه رئيس مباحث مدينة نصر إلى منزل الأم الكائنة بمنطقة هضبة التبة، وألقى القبض عليها، واعترفت بعرض طفلتها الرضيعة على صاحب الشركة، وأحيلت إلى النيابة العامة التى قررت استدعاء محرر المحضر، لسماع اقواله وكذا مواجهته بالأم،لكن النيابة اضطرت فى نهاية الأمر لإخلاء سبيل الأم لعدم وجود قانون يجرم بيع الأم لطفلتها، حيث أوضحت الأم خلال التحقيقات أن الفقر والحاجة هما دافعها لعرض فلذة كبدها للبيع.
شرحت الأم أمام وكيل النيابة تفاصيل حياتها الشخصية وحكت أن ظروفها المادية صعبة للغاية ولديها ثمانية أولاد يعيشون جميعهم فى شقة صغيرة، مكونة من غرفة وصالة، مشيرة أن زوجها ليس لديه معاش يكفى نفقات الحياة، ويعمل حارس أمن خاص وفى كثير من الأيام يجلس فى البيت بلا عمل.
مطالب بتغليط العقوبة من السجن المشدد إلى المؤبد
يوضح المحامي بالنقض، محمد عبد العزيز، أن ذلك النوع من القضايا يسمى بــ"الإتجار في البشر"، ونوه إلى مفاجآت تنظوي عليها التحقيقات التي تجرى في مثل تلك الوقائع المشينة، فعلى الرغم من كون ا لأم متهمة بشكل رئيسي في تلك الجريمة البشعة، إلا انه لا تنفذ جريمتها بمفردها فغالبا ما يكون هناك "سمسارا" يلعب على وتيرة احتياج الأم لتدبير مبالغ مالية، ويقنعها بتلك الفكرة الشيطانية التي يعاقب عليها القانون، غير أن أجهزة الأمن تقف لهم بالرمصاد.
ألمح الخبير القانوني "عبد العزيز" في تصريحات لـ "أهل مصر" إلى تورط بعض الأطباء يعملون بعيادات خاصة في ارتكاب تلك الوقائع المشينة، رغم كون الأم متهمة رئيسية إلا أن "الجريمة عامة" بمعنى أن الطبيب المتهم أو السمسار تتم معاقبتهم أيضا، وتصدر بحقهم أحكاما قضائية مختلفة، كلا على حسب دوره في ارتكاب الجريمة.
وشرح المحامي مؤكدا أن تلك الجرائم تقع في إطار "الجناية"، وفقا لقانون العقوبات، الذي يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، وتابع " ينبغي تغليط العقوبة لتصل إلى المؤبد، لأن جرائم بيع الأطفال آخذة في التزايد خلال الآونة الأخيرة"، كما أن الإجراءات التي يتم بناء عليها استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها، ينبغي أن تحاط بمجموعة من الإجراءات شديدة الحيطة، من أجل غلق الباب نهائيا على التلاعب في أعمار وبيع الأطفال بأى حجة أو مبرر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
