4 أحكام قضائية مطلوب فيها القيادي الإخواني محمود عزت، المقبوض عليه أمس الجمعة، داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس، وهي قضايا أعلنت عنها وزارة الداخلية رسميا، في بيانها الصادر، وهي الحكم بالإعدام في قضيتي التخابر مع حماس، واقتحام سجن وادي النطرون، فضلا عن الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضيتي أحداث مكتب الإرشاد، وأحداث الشغب بالمنيا.
استفسرت "أهل مصر" من خبير قانوني، عن الموقف القانوني للقيادي الإخواني البارز في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، ومساره في تلك القضايا المطلوب للتنفيذ فيها.
وأوضح علاء علم الدين المحامي بالنقض والخبير القانوني، أنه من المقرر أن يتم ترحيل محمود عزت القيادي الإخواني، إلى مقر النيابات الكلية التي تتبع تلك القضايا المطلوب فيها، لاتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة فيها، وذلك لسابقة الحكم عليه 'غيابيا' في تلك القضايا الأربعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
وعن عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه واستجوابه، أشار الخبير القانوني في تصريحات لـ 'أهل مصر'، إلى أن القيادي البارز في صفوف الجماعة سيعرض على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في عدد من الوقائع الإرهابية الصادر فيها قرارا من النيابة بضبطه وإحضاره، لافتا إلى أن البيان الرسمي لوزارة الداخلية أعلن اتهامه في حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019.
وتابع 'علم الدين' أن استجواب الإخواني محمود عزت والتحقيق معه من جديد، سيكون فقط في القضايا التي لم تحال إلى محكمة الجنايات، لاستبيان موقفه بشأن تلك القضايا.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة، ضبط القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وذكرت الداخلية في بيانها الصادر إلى ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني محمود عزت، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وكرًا لاختبائه مؤخرا، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة القيادي الإخواني، على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين اتصاله وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
ولفت البيان الرسمي إلى أن عزت هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بجماعة الإخوان المسلمين، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبتها الجماعة بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2020 وحتى ضبطه.
وكان أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016، وحادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتي أسفرت عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
