قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة المهندس "ع. ل. ف"، بحي المنتزة في الإسكندرية، بالفصل من الخدمة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتى السابع علوي، بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد بدون ترخيص.
وأكدت المحكمة، أنه من أخص واجبات مهندسي الأحياء ومراكز المدن والقرى التصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي بدون الحصول على الترخيص اللازم للتأكد من سلامة البناء الإنشائي وحق الدولة في التنظيم بما يحقق وجهها الحضاري واستئداء لحقوقها المالية لصالح الاقتصاد والتنمية، وأن تحرير تلك المخالفات يُمكَن المحافظون من استصدار قرارات الإزالة وتنفيذها دون مهاودة أو تهاون.
وأضافت أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة يتولى مسئولية المرور على مواقع الأعمال، ومتابعة ما يجري من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له، وأن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على مهندسي الأحياء ومراكز المدن والقرى والبتر من الوظيفة العامة لمن يخالف ذلك هو الجزاء الأوفى والأصلح للمجتمع في مجال البناء المخالف, وهو جزاء رادع يرسخ لدولة القانون للقضاء على ظاهرة البناء دون ترخيص.
وذكرت المحكمة، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به, خاصة في مجال تنظيم المباني، وهو ما يقضي منه أن يبذل قصاري جهده ويتسلح بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة, فإذا ركب متن الشطط وامتطي دابر الغفلة وأرخى للتهاون عنانه، خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي و ضعتها الإدارة، وعلق في جابته مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة تقوم مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت في الأوراق إدانة الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه بأن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة بناء الأدوار من الثاني حتى السابع علوي بالعقار الكائن بالإسكندرية جوار شركة ليسيكو طريق المحمودية عزبة زغلول بخورشيد، بدون ترخيص، وهي ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا, وفقا للتحقيقات وبشهادة مهندسة المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق مجموعة حي المنتزة.
وأشارت أنه لا يغير مما تقدم ما تذرع به الطاعن من بطلان قرار الإحالة من الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ الثابت بالأوراق أن تحريك مسئوليته التأديبية كان بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية عند فحصها لشكوى أحد المواطنين ضد المختصين بحي المنتزة، وتبين من الفحص حقيقة المخالفة.
واختتمت المحكمة، أنه لا ينال من ذلك أيضا, ما تذرع به الطاعن من أن جزاء الفصل مشوبا بالغلو, فقد تبين من الأوراق أن الطاعن قد وُقَع عليه 27 جزاء من قبل عن تقاعسه عن تحرير مخالفات مباني مماثلة, وهو عدد كبير من الجزاءات بالنظر إلى عمره الوظيفي، إذ أنه من مواليد 1977، مما يعنى أن الإنحراف الوظيفى هو عقيدته التى لا يصلح معها جزاءات أخرى مماثلة, فيكون بتره من الوظيفة هو الجزاء الأوفى له والأصلح للمجتمع خاصة في مخالفات المباني التي يترتب عليها ضياع الأوراح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
