كلمات جريئة، أطلقها عدد من المشاهير أزاحوا بها الستار عن طبيب أسنان شهير تحرش بهم وآخرين، ما دفعهم إلى تقديم بلاغات إلى النائب العام، للتحقيق معه وإصدار أمر بالقبض عليه وحبسه وإحالته للمحاكمة.
روى الفنان تميم حسن واقعة تحرش تعرض لها وهو داخل عيادة الطبيب أسنان شهير، مشيرًا إلى اندهاشه من فعلة هذا الرجل، الذي ظل أكثر من 35 عامًا يحيا وسط المجتمع، موضحا في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام، أنه تعرض لتلك الواقعة عندما كان في الثانية والعشرين من عمره 'كنت شاب عندي 22 سنة، وكنت محتاج أعمل عملية في بوقي ضروري، وكان بمثابة دكتور عائلة خطيبتي'.
وأشار قائلاً 'خطيبتي اتصلت به، وقال لها هافتحله العيادة، وفعلًا روحت وكنت في البنج، وهو كان سمعته كويسة وخاص بالفنانين، وسألني أسئلة غريبة وأنا متبنج، وقالي إني محتاج أخذ حقنة في العضل، ولاقيته فجأة مسك عضوي الذكري'.
وطالب بوقف هذا الطبيب عن العمل، مشيرًا إلى أنه لم يصرح بهذا الأمر في الوقت السابق، ويحاول أن يحسن التصرف الآن بالتصريح عن تلك الواقعة، واختتم: 'الله يكون في عون البنات إلى مابتعرفش تتكلم مع أهلها'.
تقدم المحامي حسن أبو العينين، وكيلا عن الفنانين عباس أبو الحسن، وتميم يونس، ببلاغ رسمي، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد طبيب أسنان شهير لاتهامه بالتحرش الجنسي بهما.
وقال 'أبو العينين' في تصريحات له إنه تقدم بالبلاغ إلكترونيًا، موضحًا أنه في انتظار الحصول على رقم عرائض خاص بالبلاغ لمتابعة التحقيقات بشأنه.
وعقب تقديم البلاغ رسميا، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال.
وذكرت النيابة في بيان لها أنها تلقت عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه.
بدوره يقول أيمن محفوظ، إنه ظهر مؤخرا ما يعرف بـ'التحرش الرجالي' وكأن ظاهرة التحرش مكتوب لها أن تلاحق المجتمع بكافة طوائفه، ولهذا جاءت فطنة المشرع المصري بتعديل المادة 306 عقوبات حتى تشمل كافة صور وأشكال التحرش.
أضاف محفوظ في تصريحات لـ'أهل مصر': 'يعاقب بالحبس والغرامة طبقا للمادة 306( أ،ب) من قانون العقوبات، سواء كان المتحرش به ذكر أو أنثي، مؤكدا أنه وإذا كان الهدف من التحرش الحصول على منفعة جنسية ولو بكلمة أو إشاره، دون النظر للجنس.
'بالطبع التحرش الرجالي يتبع معه طلب الشذوذ' يوضح الخبير القانونين مشيرا إلى أن التحريض على أفعال 'اللواط' مجرم قانونا طبقا لما نصت عليه المادة 296 من قانون العقوبات 'تكون العقوبة الحبس والغرامة كل من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور'.
وتابع 'حين تظهر تلك الآفات البشرية علي السطح لابد أن يتصدى لهم المجتمع والقانون بكل حزم، للعمل علي غلق أصواتهم التي تشير إلى أن الشذوذ من الحريات الشخصية وتطلب من المجتمع أن يتعاطف مع قضيتهم النجسة، لهذا فنطالب بأن يكون سيف القانون البتار يقطع رؤوس كل فعل شاذ في المجتمع، وأن يُقضي بأقصي عقوبة علي من تثبت إدانته.