قرارات متعاقبة تصدر بين اليوم والآخر، فيما يتعلق بواقعة سيدة المحكمة وضابط مصر الجديدة، كان آخرها القرار الصادر مؤخرا من النيابة الإدارية بإحالتها إلى المعاش، سبقه بيوم واحد، قرار النائب العام، بإحالة المستشارة نهى الإمام، إلى المحاكمة الجنائية.
يقول أحمد نبيه، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه من المتوقع أن تنظر محكمة الجنح قضية سيدة المحكمة وضابط مصر الجديدة، نظرا لمواد الاتهام المحالة على أثرها إلى المحكمة.
أضاف 'نبيه' في تصريحات لـ'أهل مصر' موضحا أن الجلسة الأولى إجرائية، يطلب فيها دفاع المتهمة أجلا للإطلاع وقراءة وتدارس ملف القضية، ومن المتوقع ان تتغيب المتهمة عن الحضور فيها، على أن يحضر محاميها بموجب توكيل، مؤكدا أن هذا النوع من القضايا الحبس فيه ليس وجوبيا.
أشار المحامي إلى أن محامي المجني عليه 'ضابط الشرطة' سيدعي مدنيا أمام المحكمة، ويطلب تعويضا مدنيا مؤقتا نظير الأضرار التي لحقت به، كما سينضم فقط إلى طلبات ومرافعة النيابة العامة في القضية.
أمر المستشار حماد الصاوي، النائب العام، السبت الماضي، بإحالة متهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ والمعروفة إعلامًا بـ'سيدة المحكمة' لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وأشارت النيابة العامة، في بيان لها، إلى أنه حدث مع تعدي المتهمة على الضابط ضرباً نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
ولفتت إلى أن التحقيقات انتهت إلى تعدي المتهمة علي قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت أنه تم سؤال محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وأوضحت أنه تم فحص هاتف المتهمة فتبينت النيابة من وجود ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، مشيرة إلى أنها ارتأت كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته المتهمة من جرائم.
عقب قرار النائب العام، بساعات قليلة، قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة، إحالة نهى الإمام السيد الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية المعروفة إعلاميًا بـ'سيدة المحكمة'، للمعاش، إعمالا لأحكام القانون .
ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لمحاكمة المتهمة، خلال الأيام القليلة المقبلة، نظير الاتهامات الواردة بأمر الإحالة الصادر من النائب العام.
وعلى الرغم من انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، فيما يتعلق بالشق الجنائي، إلا أنه يتم التحقيق مع المقدم وليد عسل، إداريا، من جانب قطاع التفتيش والرقابة، بسبب ارتكابه ثمة مخالفات، من بينها 'كلبشة السيدة'، خلال الأحداث، وهو ما أكدته تحريات مصلحة الامن العام في الواقعة، لافتة إلى أنه لم يبلغ مدير إدارة ترحيلات القاهرة، وهو رئيسه المباشر، بتفاصيل ما جرى في بداية الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
