حددت محكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، جلسة 23 سبتمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة المستشارة "نهى الإمام"، بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.
كان النائب العام، قد قرر في وقت سابق، إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
بلاغ رسمي ضد الضابط
تقدم أحمد مهران المحامي، صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الضابط وليد عسل، بصفته وكيلا عن المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة المحكمة.
وقال مهران في بلاغه، إن موكلته نهى الإمام اتهمت الضابط وليد عسل حرس بمحكمة مصر الجديدة، بقيامه بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى، وكذا تفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها، وكذا التحفظ على تليفونها المحمول ومصادرته وانتهاك خصوصيتها وإجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير مستخدما القوة والعنف ومحدثا ما جاء بها من إصابات وذلك كله دون إذن من النيابة العامة بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
