طالب أحمد مهران المحامي، بصفته وكيلا عن المستشارة "نهى الإمام"، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "سيدة المحكمة"، في بلاغا رسميا للنائب العام، بعرض موكلته على الطبيب لاستخراج تقرير طبي بما جاء بها من إصابات نتيجة ما تعرضت له من عنف واعتداء من قبل الظابط "وليد عسل"، حرس بمحكمة مصر الجديدة، وطالب لاتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو في حقه وآخرين.
وقال مهران في بلاغه، إن موكلته نهى الإمام السيد محمد مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، اتهمت الضابط وليد عسل، بقيامه بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون أذن أو مقتضى، وكذا تفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها، وكذا التحفظ على تليفونها المحمول ومصادرته، وانتهاك خصوصيتها وإجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير، مستخدما القوة والعنف ومحدثا ما جاء بها من إصابات، دون إذن من النيابة العامة بذلك.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة السيدة "نهى الإمام"، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف.
وذكر بيان النيابة العامة، أن المتهمة تسببت بجروح للضابط، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وقرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، إنهاء خدمة السيدة نهى الإمام صاحبة الواقعة الشهيرة المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، وإحالتها للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
