أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بـ مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها ببراءة 3 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 1.7 مليون جنيه.
حكم البراءة شمل كلًا من 'ي. م'، مدير عام المعامل الكيميائية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و'م. و'، مدير عام إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن، و'م. م'، رئيس قسم بإدارة المعامل.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها ثبوت عدم صحة ما ذهبت إليه النيابة الإدارية في القضية رقم 272 لسنة 61 قضائية عليا بأن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة قانونًا وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأسباب الحكم عدم صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن المحالين الثلاثة استغرقوا مدة 43 يومًا للفحص الفني بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة 15 يومًا مما ترتب عليه تحميل الهيئة جهة عملهم مبلغ مليون و 732 الف جنيه، وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى براءتهم جميعًا.