حددت محكمة جنح النزهة، جلسة 23 من سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المستشارة "نهى الإمام"، في واقعة التعدي على المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، على خلفية الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، الذي أظهر وقائع مؤسفة دارت أحداثها داخل إحدى ساحات العدالة.
ناقشت 'أهل مصر' خبيرا قانونيا، حول بنود الاتهام الواردة بقرار الإحالة الصادر من مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد المستشارة نهى الإمام، وكيلة النيابة الإدارية سابقا، للوقوف على مدى طبيعة الاتهامات التي من المحتمل أن تحاكم المستشارة على أثرها.
لم تستعمل سلاحا أو أداة للتعدي
يقول أحمد نبيه، المحامي بالنقض وعضو اللجنة النقابية لمحامين شمال القاهرة، إن محكمة الجنح هى المختصة بنظر الدعوى لكون المتهمة لم تستعمل ثمة سلاح او أداة، وهو تعدِ بالقول واليد، والحد الأدنى للعقوبة فيها الحبس 6 أشهر.
إصابات الضابط لها أثرا في تغليط عقوبة التعدي
وتابع الخبير القانوني، أنه بالنسبة لما جاء ببيان النيابة العامة، فإن الإتلاف الموضح عقوبته غالبا تكون الغرامة وجريمة ضرب الضابط باليد، وإحداث الإصابة به على النحو الوارد بالتقرير الطبي، سيكون له أثرا قانونيا بالغا في تغليظ عقوبة التعدي على موظفا عاما.
وشرح أن هناك مادة خاصة بالتعدي على الموظف العام، موضحا أن المادة 136 من قانون العقوبات، هى الخاصه بالتعدي على موظف وعقوبتها الحبس 6 أشهر والغرامة 200 جنيها، أما المادة 133 من ذات القانون فتتحدث عن الإهانة بالقول أو الاشارة وهى كل كلمة أو فعل فيه ازدراء أو حط من الكرامة في أعين الناس فعقوبتها الحبس 6 أشهر و غرامة 200 جنيها، أما بالنسبة لنص المادة 137 عقوبات فتنص على أنه 'إذا نشأ عن التعدي جرح تكون العقوبة الحبس مده لاتزيد عن سنتين أو غرامه لاتجاوز 200 جنيها.
جنحة تعدي على موظف وإتلاف
وأكد على أن القضية سيتم تكييفها 'جنحة تعدي على موظف عام واتلاف'، والضرب هنا له مادة عقاب خاصة تندرج تحت إهانه موظف عام بالتعدي وفقا لنص المادة 137من قانون العقوبات، لأنه وبالنظر إلى واقعة سيدة المحكمة وضابط مصر الجديدة، نجد أن هناك إصابات واردة بالتقرير الطبي الخاص بالمقدم وليد عسل، مشيرا أن جريمة التعدي على قاضي على سبيل المثال، تنظرها محكمة الجنايات وليس الجنح، شريطة أن يكون التعدي أثناء وبسبب تأدية الخدمة المخول لها قانونا، أو وقع فيها إجبار الموظف العام على تغيير حقيقة أو تهديده فتلك جناية يعاقب عليها القانون.
جلسة إجرائية
قرارات متعاقبة تصدر بين اليوم والآخر، فيما يتعلق بواقعة سيدة المحكمة وضابط مصر الجديدة، كان آخرها القرار الصادر مؤخرا من النيابة الإدارية بإحالتها إلى المعاش، سبقه بيوم واحد، قرار النائب العام، بإحالة المستشارة نهى الإمام، إلى المحاكمة الجنائية.
الجلسة الأولى من المحاكمة ستكون 'إجرائية شكلية'، يطلب فيها دفاع المتهمة أجلا للإطلاع وقراءة وتدارس ملف القضية، ومن المتوقع ان تتغيب المتهمة عن الحضور فيها، على أن يحضر محاميها بموجب توكيل، لأن هذا النوع من القضايا الحبس فيه ليس وجوبيا.
أشار الخبير القانوني، أن محامي المجني عليه 'ضابط الشرطة'، سيدعي مدنيا أمام المحكمة، ويطلب تعويضا مدنيا مؤقتا نظير الأضرار التي لحقت به، كما سينضم فقط إلى طلبات ومرافعة النيابة العامة في القضية.
إحالة متهمة للمحاكمة الجنائية
وأمر المستشار حماد الصاوي، النائب العام، السبت الماضي، بإحالة متهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ والمعروفة إعلامًا بـ'سيدة المحكمة' لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وأشارت النيابة العامة، في بيان لها، أنه حدث مع تعدي المتهمة على الضابط ضرباً نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
ولفتت إلى أن التحقيقات انتهت إلى تعدي المتهمة علي قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت أنه تم سؤال محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وأوضحت أنه تم فحص هاتف المتهمة فتبينت النيابة من وجود ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، مشيرة أنها ارتأت كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته المتهمة من جرائم.
إحالة سيدة المحكمة للمعاش
عقب قرار النائب العام، بساعات قليلة، قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة، إحالة نهى الإمام السيد الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية المعروفة إعلاميًا بـ'سيدة المحكمة'، للمعاش، إعمالا لأحكام القانون .
وعلى الرغم من انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، فيما يتعلق بالشق الجنائي، إلا أنه يتم التحقيق مع المقدم وليد عسل، إداريا، من جانب قطاع التفتيش والرقابة، بسبب ارتكابه ثمة مخالفات، من بينها 'كلبشة السيدة'، خلال الأحداث، وهو ما أكدته تحريات مصلحة الامن العام في الواقعة، لافتة إلى أنه لم يبلغ مدير إدارة ترحيلات القاهرة، وهو رئيسه المباشر، بتفاصيل ما جرى في بداية الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
