ما زالت قضية "مودة الأدهم" فتاة التيك توك، منظورة أمام القضاء، في اتهامها بهدم قيم الأسرة المصرية بسبب المحتوى الذي تقدمه عبر شبكة الإنترنت من فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية تتضمن الدعوة إلى أعمال الدعارة، حيث قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل استئناف حبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لجلسة 13 أكتوبر المقبل، لحضور ضابط الإدارة العامة للآداب
وحصل 'أهل مصر' على نص تحقيقات النيابة العامة، مع 'أحمد سامح' المتهم بإدارة صفحة مودة الأدهم.
ونفى سامح التهم المنسوبة إليه بإدارة حسابات المتهمة مودة فتحي رشاد الأدهم على شبكة المعلومات، بهدف تسهيل ارتكابها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وعن المنسوب إليه من أنه متهم بحيازة برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون، حيث ثبت أن ذلك بغرض استخدامه في تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، قال: 'أنا قولتلها تحمله وvps ومقولتلهاش تشغله وأنا vps اللي موجود على اللاب عندي، وكل استخدامي عليه لمشاهدة البرامج التلفزيونية نظرا لسرعة الإنترنت'.
وأكد سامح اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة مودة الأدهم على الفرار من وجه القضاء: 'اتفقت معها وساعدتها في ذلك، حيث قمت بإدارة حساباتها والتي تضمن الإعلان عن طريقتها، والمحامي القديم اللي اسمه محمود قالي أمسح أي حاجة خاصة بلايكي أو أطفال أو مخلة والجروب اللي دخلوني عليه وأنا مكنتش عارف أعمل حاجة غير أني اسمع كلام المحامي لأنه أجل قانون وأنا بالعكس أنا انهاردة هقول كل حاجة أعرفها، أنا مكنش قصدي أي حاجة لما كنت بنزل بوستات ليها وهي كانت بيتحقق معاها والصورة بتاعت الحجاب نزلتها بالغلط ومسحتها على طول'.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادىء الأسرية.
تحقيقات النيابة مع أدمن صفحة مودة الأدهم
تحقيقات النيابة مع أدمن صفحة مودة الأدهم
تحقيقات النيابة مع أدمن صفحة مودة الأدهم