وافقت الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار توفيق الشحات عضو المجلس الخاص، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري للعام القضائي 2020/2021 ، خلال الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور المهمة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.
وقد تضمنت الحركة القضائية في العام القضائي 2020/2021، بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
وجائت الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري لعام 2020-2021 على النحو التالي:
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
