تأجيل دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف لجلسة 22 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين بتأجيل دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 22 فبراير.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد قضت في وقتاً سابق، برفض دعوى أقامها المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة لجنة القيم في المجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، بسبب انقطاعه عن حضور جلسات المجلس، وسفره للخارج عقب نشر فيديوهات جنسية له مع فنانات وراقصة وسيدة أعمال وإعلامية.

وكان سمير صبري، قد استند في دعواه على أن النائب خالد يوسف، لم يحضر جلسات مجلس النواب لأكثر من العدد المسموح به ما يوجب إحالته إلى لجنة القيم.

وسافر خالد يوسف خارج مصر عقب انتشار فيديوهات جنسية، حبس على إثرها الفنانتان شيما الحاج ومنى فاروق، والإعلامية رنا هويدي، والراقصة كاميليا، وسيدة الأعمال منى الغضبان، بعد ظهورهن في الفيديوهات وإخلاء سبيلهن بعد قضاء فترة في السجن.