قدم أيمن محفوظ المحامي، إنذارا رسميا لرئيس الوزراء يطالبه بـ تطبيق نظام الكفيل على السوريين في مصر الذين وصفهم بالإقطاعيين الجدد.
بدأ أيمن محفوظ إنذاره للحكومة بأن قدر مصر أن تحمل هموم الأشقاء العرب، وهو المبدأ الذي تؤمن مصر به حكومة وشعبا، ولهذا انتشرت مشاريع السوريين بمصر مع أقاويل لم يؤكدها أو ينفها عن عمليات غسيل أموال، ولكن الخطر الأكبر كان ظهور السوريين بمظهر الإقطاعيين الجدد الذين يستغلون احتضان المصريين لهم أسوأ استغلال فتم التنكيل بالعمال المصريين والإخلال بأسهم المنافسين من المستثمرين المصريين.
تطبيق نظام الكفيل على السوريين فى مصر
وأشار محفوظ إلى أنه يجب تطبيق نظام الكفيل المطبق في بعض البلدان العربية على السوريين المقيمين بمصر لإحكام الرقابة عليهم وذلك لمصلحة العامل المصري الذي أضر من تجبر السوريين عليه، مطالبا بإلغاء قرار الحكومة السلبي بهذا الشأن طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1972.
وأكمل محفوظ إنذاره بأن امتناع جهة الإدارة عن قرار كان من الواجب قانونا اتخاذه بغية حدوث أثر قانوني معين، فيجوز إقامة دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار السلبي.
واستطرد محفوظ بإنذاره بأن اختصام رئيس الوزراء جاء طبقا لقانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والذي حدد المهام والصلاحيات المخولة له بوضع السياسة العامة للدولة والمحافظة على أمن الوطن وحماية مصالحه.
تطبيق نظام الكفيل على السوريين فى مصر
واختتم محفوظ إنذاره بكتاب موصى بعلم الوصول بالمطالبة بإلزام أي منشأة يديرها سوريون بتعيين مدير مصري يراقب أعمال تلك المنشأة ليقدم تقريرا للجهات الإدارية عن مدى التزامها بحسن معاملة العمال المصريين وعدم الإضرار بالمستثمرين المصريين، وذلك حرصا على مصلحة الوطن والمواطن من انتهاكات السوريين بمصر
وألا يحق للطالب رفع دعوى قضائية بإلزام الحكومة بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
