جولة جديدة تمر بها المحاكم اليوم الأحد، تبدأ من داخل المحكمة الاقتصادية، إذ تستأنف محاكمة المتهم محسن السكري، في قضية «غسيل الأموال»، بعد إحالتها من محكمة جنايات القاهرة.
غسيل الأموال
خلال جلسة سابقة، أكد محامي محسن السكري أن محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر قضية موكله، وأن المحكمة الاقتصادية هى المختصة، وطالب بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة، مشيرا إلى أنه لا داعي لاستمرار حبس المتهم على ذمة القضية، على حد قوله.
ذكرت التحقيقات أن المتهم محسن السكري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
أحداث مجلس الوزراء
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 12 متهماً في القضية المتداولة إعلاميا بـ 'أحداث مجلس الوزراء'.
أمرت المحكمة خلال الجلسة الماضية بندب الخبير الاجتماعي لسماع أقواله عن حالة المتهم الحدث 'حسام. م'، وإعداد تقرير مفصل بحالته الإجتماعية، وكلفت المحكمة النيابة العامة الاستعداد للمرافعة بجلسة اليوم، وطلبت المحكمة استدعاء صحفية لسماع شهادتها في القضية باعتبارها شاهد إثبات.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن من أداء مهامهم الوظيفية بتأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات كذلك تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بالإضافة إلى الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
أحداث مسجد الفتح
وداخل مجمع المحاكم طرة، تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث 'عنف مسجد الفتح'، سبق الحكم عليهم في القضية وقاموا بعمل إعادة إجراءات محاكمتهم.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، المنعقدة بسجن وادي النطرون، في وقت سابق، بالسجن المؤبد لـ 43 متهمًا بينهم 21 غيابيا، في القضية المسماة إعلامياً بـ 'أحداث مسجد الفتح'، والسجن المشدد 15 سنة لـ 17 متهماً، و10 سنوات لـ 148 متهماً آخرين، كما عاقبت المحكمة 221 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات، فيما برأت 52 آخرين.
يحاكم المتهمون على خلفية ارتكابهم لأحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، وهي الأحداث التى وقعت فى غضون شهر أغسطس من العام الماضى فى منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 44 قتيلاً، وأصيب فيها 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
