منذ يونية الماضي مرت محاكمة ضابط أمن الدولة السابق 'محسن السكري'، في قضية اتهامه بـ 'غسيل الأموال'، بمراحل مختلفة، وهى القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
في الرابع من يونية الماضي، حضر 'السكري' أولى جلسات محاكمته في تلك القضية، والتي يحاكم فيها 'محبوسا'، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة.
وفي أولى جلسات القضية، فجر محاميه مفاجأة بعدما أشار إلى أن محكمة الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر قضية موكله، وأن المحكمة الاقتصادية هى المختصة، مطالبا بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة، معقبا: 'لا داعي لاستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية' على حد قوله.
مع نهاية تلك الجلسة، انتهت المحكمة إلى إصدار قرار بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للإختصاص.
وأمام المحكمة الإقتصادية، دار سجال بين محامي محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق، وبين ممثل النيابة العامة، بعدما طلب المحامي إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية بأى كفالة مالية تقررها المحكمة، مشيرا إلى أنه لا يخشى عليه من الهرب، وله محل إقامة معلوم، مؤكدا على عدم وجود دليل يفيد بتورطه في ارتكاب جريمة 'غسيل الأموال'.
طلب محامي محسن السكري، قابله ممثل النيابة بقوله: 'النيابة العامة تطلب من المحكمة استمرار حبس المتهم لحين انتهاء القضية والفصل في الدعوى المنظورة أمام عدلكم'.
وتمسك الدفاع، بمناقشة شهود الإثبات، و طلب ضم خطاب من البنك المركزي يفيد تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم ببنك Hsbc .
وقررت المحكمة الاقتصادية، خلال تلك الجلسة، في 17 من يونية، تأجيل القضية إلى جلسة 19 من يوليو المقبل، لسماع الشهود.
وفي 24 من أغسطس الماضي، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، التتحي عن محاكمة المتهم محسن السكري، في قضية «غسيل الأموال»، لاستشعارها الحرج، بعد إحالتها إليها من محكمة جنايات القاهرة.
تقول التحقيقات أن المتهم محسن السكري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
