حجزت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة اليوم الأحد، الطعن المقدم من النائب ضياء الدين داود، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط والمتضمن استبعاده من الترشح في انتخابات النواب المقبلة، للحكم غدًا.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت الدعوى رقم 3338 لسنة 9 قضائية، والمقامة من سامي رفعت السيد عبدالعزيز ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس محكمة دمياط الابتدائية، وأيمن يوسف فتحي رخا، وضياء الدين على عوض بصل، وضياء الدين عصام الدين محمد داوود، محمد سامي محمد سليمان، وغادة موسى إبراهيم صقر، حكما باستبعاد النائب البرلماني ضياء الدين داود من كشوف الناخبين.
وكان استبعاد داود، قد جاء بعد تقدم محام زميل له ومرشح محتمل عن ذات الدائرة، بطعن ضده أمام محكمة القضاء الإداري، معللا ذلك بأن ضياء تقدم بأوراق ترشحه مستقلا، بينما هو عضو في الحزب الناصري، على حد قوله، ليصدر حكم من المحكمة باستبعاد داود هو ومرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سامي سليمان بناء على الطعن المقدم ضده من سامي عبد العزيز المحامي والمرشح المحتمل عن ذات الدائرة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
