قضت المحكمة التأديبية العليا بـ مجلس الدولة، اليوم الخميس، بمجازاة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر التابعة لمحافظة بني سويف ومندوبة وزارة المالية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وكشفت المحكمة في القضية رقم 293 لسنة 61 قضائية عليا، عن أسباب حكمها صحة ما ورد في تقرير الاتهام بأن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأوضحت حيثيات الحكم أن 'كوثر' مندوب وزارة المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر سمحت بصرف مبالغ مالية بدون وجه حق تتمثل في الحوافز والمكافآت للعاملين بصندوق الإشغالات بالوحدة المحلية بناصر والمحدد أسمائهم بكشوف الصرف لمدة 11 شهر، بالمخالفة للائحة الصادرة بقرار المحافظ رقم 2229 لسنة 2009