واصلت الإدارة العامة لمباحث العامة الأموال العامة جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام 3 أشخاص (مدرس، و'شقيقيه' حاصل على دبلوم - حاصل على ليسانس – يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية 'الدولار الأمريكي' من خلال الثاني والثالث وتحويلها لشقيقهما على حسابه بفرع أحد البنوك أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (200000 دولار أمريكي).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ذات السياق تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من مواطنين- مقيمان بمحافظة الغربية ، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهما بقصد توظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ، وتبين قيام (صاحب مصنع منسوجات - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة العقارات مقابل أرباح وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكيان بلغ إجماليها (800000 - ثمانمائة ألف جنيه) مقابل حصولهما على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
