قبيل إصدار الحكم بحبس المهندس الاستشاري الهارب ممدوح حمزة، 6 أشهر، بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة، قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، كلمة مؤثرة، بدأها بتلاوة الآية القرآنية الكريمة 'ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ'.
قال المستشار 'شيرين فهمي': 'لحظة اندفاع غبية، كفيلة بهدم صروح شيدت من غصون وأعواد، لحظة اندفاع غبية، كفيلة بإنزالك من كوكب الفضيلة لمسارح الخطيئة، وبطردك من مملكة القلوب، وبإسقاطك من عرش العيون، لحظة اندفاع غبية كفيلة بأن تجعلك بعد زوالها تعض أصابع الحسرة والندامة وأن تكسر فيك الأنفة والكرامة، وبأن تجعلك من متسولي العطف والحنان والرعاية'.
'الأمة تصاب أحيانا من فئات لا تبالي بأى ضرر يلحقوه بوطنهم لأنهم يعيشون مرضى القلوب لا يهتمون بمصالح الأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أى أمر'، تابع رئيس المحكمة قائلا ' يزيفون الحقائق ويضللون الوعى العام، ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق بالتعبير وركوب موجة التضليل، يقدسون أهوائهم الذاتية ونزعاتهم الأنانية يدعون إلى الثورات والمظاهرات والخروج على ولى الأمر والتحريض ضده بدعاوى وأكاذيب الحرية، ليجروا البلاد غلى الكوارث والويلات ويغرقونهم فى بحور الدماء والتطاحن، يختلقون الشائعات والأكاذيب، ويروجون لها فى الأفاق'.
وأشار القاضي إلى أن الأمة كلها مسئولة عن أمنها وعن طمأنينتها ورغد عيشها، مسئولة عن حفظ دينها وأخلاقها، وإن كان من له الأمر عليه واجب حفظ أمن البلاد، فإن كل فرد عليه أن يشعر بالمسئولية نحو أمته واستقرارها عليه.
شرح رئيس المحكمة في كلمته أنه وعقب أحداث يناير 2011، ظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى النشطاء السياسيين واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية، مسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع ولم يكن لهم هما إلا تصدر المشهد السياسي وإبداء الرأى، ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون وفيما يعلمون وما يجهلون وكان المتهم ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة أحد هؤلاء، فقد دأب على تشويه كل إنجاز وتوجيه كل انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة.
أردف القاضي شيرين فهمي، موضحا أنه وفي 16 من يوليو 2017، قامت حملة مكبرة من رجال الشرطة والقوات المسلحة بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بإزالة التعديات والمخالفات المقامة من الأهالي على جزيرة الوراق، تنفيذا لقرارات الإزالة لتك المخالفات والبالغ عددها 213 قرار، وخلال تنفيذ تلك القرارات تجمهر عدد من الأهالي في عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ القرار وقاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم مما نتج عنه إصابة 33 فردا من قوات الشرطة، فاستغل المتهم هذه الواقعة وقام بتاريخ 16 يوليو 2017، بكتابة تغريدة على حسابه الشخصي والموثق على موقع 'تويتر' حرض فيها أهالي الوراق على ارتكاب جرائم إرهابية وهى استخدام القوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة.
نوهت المحكمة إلى أنه جاء نص التغريدة كالآتي 'إلى أهالى جزيرة الوراق تمسكوا بحقوقكم، ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض، لقد دفعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال، فالاتحاد قوة'.
وأوضحت في شرح أسباب الحكم أنه ولما كان القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق، فإن المحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعي أهداف العقوبة وضمان فاعليتها والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجري ذلك بصورة تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة، ولا تحاكم الجريمة نفسها.
واختتمت المحكمة موضحة أنه ولما كانت العقوبة المقررة للمتهم وفقا للمادة 19/1 من القانون رقم 94 لسنة 2015، بشأن مكافحة الإرهاب هى السجن المشدد الذي لا يقل عن 10 سنوات، وترى المحكمة في شخصية وأحوال المتهم ما يجعلها تأخذه بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
