"توك يا أستاذ توك توك يا أستاذة".. صيحات تخرج يوميا من "علاء" صاحب الـ23 عاما المقيم بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، ينادي بها على المواطنين من أجل توصيلهم بالتوكتوك الذي يعمل عليه، ولم يعلم علاء أن مهنته ستوقع به وتجعله متهما في قضية شائكة تجعله خلف القضبان، بعد أن أوقع طالبة ثانوي في شباك حبه وتزوج منها عرفيا، حيث تعرف عليها خلال توصيلة من محيط منزلها إلى مدرستها، لينتهي الأمر بكتابة ورقة الزواج العرفي ومن ثم معاشرتها معاشرة الأزواج داخل شقة مستأجرة.
عام كامل عاش خلاله العشيقان معا داخل شقة في حلوان تبعد عن منزل أسرة الفتاة 3 كيلومترات، حيث كانا يمارسان الرذيلة يوميا، إلا أن القدر جعل الفتاة تحمل منه سفاحا، ولم يعلم أسرتها، بعد أن حاولت الفتاة إجهاض جنينها، خوفا من افتضاح أمرها، فوجئت بسرقة ورقة الزواج العرفي من قبل عشيقها الذي غافلها وتمكن من الاستيلاء عليها وتمزيقها.
"أنا معرفكيش وابعدي عني وماتتصليش عليا تاني".. بهذه الكلمات ظل المتهم يتهرب من الفتاة، وعندما يئست من الضغط عليه وإقناعه بالاعتراف بنجله بالتراضي، لجأت إلى أسرتها وحكت لهم تفاصيل ما جرى، وأنها تزوجت عرفيًا وكانت تذهب إليه في أوقات المدرسة وبعض الأوقات التي كانت توهم أسرتها بأنها في درس خصوصي.
فور علم أسرتها الضحية، اتجهوا بعمل بلاغ تلقاه العميد أحمد الشربيني مأمور قسم شرطة حلوان من "م.ا"، عامل باكتشاف حمل نجلته "م"، 17 سنة، طالبة وأنه عثر على أدوية إجهاض في المنزل، وبعدها أصيبت ابنته بحالة إعياء فقام باصطحابها للمستشفى وبإجراء الفحوصات الطبية، أخبره الطبيب أن ابنته حامل في الشهر الرابع.
خرجت مأمورية من ضباط وحد المباحث للبحث عن المتهم، مرتكب الواقعة وألقى القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وبمناقشته اعترف المتهم بتفاصيل علاقته بالطالبة: "كتبنا ورقة الجواز العرفي في التوك توك خلال الأسبوع التاني للتعارف، ودخلت عليها آخر اليوم في شقة إيجار".
وتباع المتهم: "كنا بنتقابل على طول، بس في الأيام الأخيرة اتفقنا نسيب بعض لكنها رجعت وقالت أنا حامل وفضلت تجري ورايا، في الآخر راحت قدمت فيا بلاغ قدام المباحث".
بعد 5 ساعات من التحقيق قررت النيابة إحالة الطالبة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وموافاة النيابة بتفاصيل تلك التقارير، بعدما اتهمت الطالبة وأسرتها "السائق" بمعاشرة فتاة قاصر في إطار زواج عرفي دون علم أسرتها، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتي جددها قاضي المعارضات 15 يوما.