تواصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
واستهدفت جهود رجال الداخلية خلال أسبوع، في البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحروالجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 412 متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
كما أسفرت الجهود خلال أسبوع، عن مصرع اثنين من العناصرالإجرامية شديدة الخطورة، وضبط 36 عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن الدقهلية –الشرقية –السويس -أسيوط، بإجمالي مضبوطات 39 قطعة سلاح ناري، كما تم ضبط 962 قطعة سلاح ناري.
كما تم ضبط 17 تشكيل عصابي، ضموا 43 متهماً، ارتكبوا 85 حادث سرقة متنوعة و68 قضية أحداث وإعادة 4 سيارات مُبلغ بسرقتها.
كما تم كشف غموض 63 حادث متنوع أبرزهم قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 108 متهماً، وتنفيذ 441 الف حكم قضائي.
وفي شرطة الكهرباء من ضبط 69049 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 57438116 جنيه.
وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط 1755 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بقيمة إجمالية بلغت 4316632448 جنيه مصرى، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها،
ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1428 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1520 متهم، و8 قضايا بإجمالي 9 متهمين .. بمضبوطات بلغت 300 كيلو جرام ،وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 209278 مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها 41159 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 25 قيادة تحت تأثير مخدر، 6439 موقف عشوائى.
وفى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا، تم ضبط 6901 قضية تموينية متنوعة، وضبط 136 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 2292 محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط عدد 17017 سائق نقل جماعى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.