تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة 12 متهماً في القضية المتداولة إعلاميا بـ 'أحداث مجلس الوزراء'.
قضية 'أحداث مجلس الوزراء'، متداولة في ساحات المحاكم منذ سنوات عدة، تنقلت بين دائرة قضائية إلى أخرى، قبل أن ينتهي المطاف بـ 12 متهما فيها أمام الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والتي يترأسها المستشار محمد شيرين فهمي.
'أهل مصر' توضح عبر التقرير التالي، قائمة بأبرز الجرائم والاتهامات التي ساقتها جهات التحقيق للمتهمين في القضية التي شغلت الرأى العام منذ سنوات عدة.
أسند قضاة التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر المُخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنع قوات الأمن من أداء مهامهم الوظيفية بتأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
واشتملت الجرائم الموجهة إلى المتهمين كذلك تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بالإضافة إلى الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
ووجهت النيابة كذلك إلى المتهمين ارتكاب جرائم قصد إشاعة الفوضى بالبلاد والتجمع والتجمهر وتوزيع الأدوار فيما بينهم وتعديهم علي المنشآت العامة وقوات الأمن والقوات المسلحة.
أبرز المتهمين في القضية
مطلع يوليو الماضي، قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد الناشط السياسي أحمد دومة، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 6 ملايين جنيه، لإدانته في أحداث القضية، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم نهائي وبات، غير قابل للطعن عليه مرة ثانية.
كما قضت محكمة النقض كذلك بمعاقبة الفنان طارق النهري، وآخرين، بالسجن المشدد 15سنة بدلا من السجن المؤبد، لإدانته في ذات القضية.
أصدرت محكمة الجنايات حكما في فبراير من 2019 بادانه الفنان طارق النهري إعادة محاكمته بـ' أحداث مجلس الوزراء ' بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بالتورط في أحداث الشغب التي اندلعت في محيط المجمع العلمي وارتكاب جرائم التجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، حتى تقدم المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي خففت الحكم ليصبح 15 سنة بدلا من المؤبد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
