تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء العديد من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، من أبرز تلك القضايا، الحكم في تعدي 'سيدة المحكمة' على ضابط مصر الجديدة و نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادي.
الحكم في تعدي 'سيدة المحكمة' على ضابط مصر الجديدة
تصدر محكمة جنح النزهة، الحكم في القضية التي تحاكم فيها مستشارة النيابة الإدارية بالمعاش، نهى الإمام، بشأن اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا بإسم 'سيدة المحكمة'.
في وقت سابق، أحال النائب العام وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل، رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، فى واقعة التعدى عليه من قبل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ'سيدة المحكمة'، حيث ذكر فى أقواله بجلسة اليوم، أنه كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول أثناء تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها، بحسب بيان النيابة
_ محاكمة متهمي 'فساد القمح '
تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ'فساد القمح الكبرى'.
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول 'هارب' بتسهيل الإستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيها من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب 'هارب' ومحمد كامل محمد أبو حشيش، مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين 'أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة 'سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين'، إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
_ نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل فتاة المعادي مريم محمد ٢٤ سنة بحي المعادي بالقاهرة.
وجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها 'مريم' عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت 'النيابة العامة' المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التي أقامتها 'النيابة العامة' على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه 'النيابة العامة' أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير 'مصلحة الطب الشرعي' نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.
_ محاكمة 12 متهما بـ'أحداث مجلس الوزراء'
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ 'أحداث مجلس الوزراء.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت إلقاء القبض على متهم جديد بالقضية، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى 'أ.س'، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، بينما المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من 'م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج'.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
_ محاكمة عامل بمكتبة بتهمة طبع وتداول المصحف بدون ترخيص
تواصل محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 23 جنوب، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 'سيد.ع' عامل بمكتبة، لاتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف، بدون ترخيص، في السيدة زينب.
وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات أنه قام وآخر مجهول بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص وتصريح من الجهة المختصة وهو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف علي النحو المبين بتقرير الجهة، كما أن المتهم لم يودع نسخة من الكتب المطبوعة والمعروضة بدار الكتب والوثائق قبيل عرضها.
وتضمنت شهادة عقيد شرطة وضابط مباحث الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية أنه أثناء مروره بدائرة القسم شاهد مكتبة تعرض خدماتها للجمهور وتحمل اسم دار توزيع والنشر وكان المتهم يتداول في كتب دينية خلت من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتاليف والترجمة بالأزهر الشريف وذلك بفحص الكتب وعذي قصد المتهم للتداول فيها.
وشهد رئيس قطاع خدمات نقطة اتصال لحماية حقوق الملكية الفكرية ورئيس اللجنة الفنية أنه قام بتشكيل لجنة لفحص الكتب محل الحرز تبين أنها خالية من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالأزهر الشريف بالتداول حيث تضمنت الكتب اجزاء من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأن بعض الكتب لم يستدل علي أرقام الإيداع الخاصة بها.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه أوري تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، أن الكتب الدينية المضبوطة خالية من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتاليف والترجمة بالأزهر الشريف بالتداول، كما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من مجمع البحوث الإسلامية يفيد عدم وجود تصريح بتداول الكتب محل الحرز لأن بها آيات قرانية وأحاديث نبوية شريفة كما أن الآيات والأحاديث بها أخطاء.
_ الحكم في غلق صيدليات رشدي لمخالفتها قانون الصيادلة
تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوي المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73، أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.
وأضافت الدعوى أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
