كشفت أوراق إحالة المتهمين بقتل مريم محمد المعروفة إعلامية بـ'فتاة المعادي'، أن مرتكبي الواقعة، المتهم الأول وليد عبد الرحمن، والثاني محمد أسامة والثالث محمد عبد العزيز، ارتكبوا جرائم السرقة بالإكراه والقتل العمد، برصد خط سير المجني عليها وقطع الطريق وعندما اقتربت منها سيارة 'ميكروباص' قام المتهم الثاني بخطف حقيبة المجني عليها مما أدي إلى سقوطها أرضا وتوفيت في الحال وأخذ المتهمون الحقيبة وفروا هاربين.
وقالت الشاهدة الأولى في التحقيقات، 'سارة عماد الدين'، انها أثناء محادثة المجني عليها، تناهى إلى مسامعها استغاثة المجني عليها، وانقطع الاتصال آنذاك، وعليه عاودت الاتصال بها مرة أخرى، وعقب مرور فترة من الوقت قام أحد الأشخاص بالرد عليها واخبرها بأنه قد عثر على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه في شارع (9) بالمعادي ـ وحينئذ قامت بالاتصال بوالد الفتاة وأبلغه بما حدث.
وقال الشاهد الثاني ' محمد على أمين'، والد الفتاة إنه حال سيره متجها إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية فأبصر جمع من الناس بمكان الواقعة، في حدود الساعة السادسة مساءً وشاهد بعض المارة يقوم بالصياح فلم يكترث للأمر وتوجه إلى المستشفى وحال انتهاء من الفحوصات الطبية، ورد إليه اتصال هاتفى من الشاهدة الأولى وأبلغته انها أثناء التحدث مع المجني عليها قامت الأخيرة بالصراخ وانقطع الاتصال، وعلم مكان ارتكاب الواقعة علم آنذاك بقيام المتهمين مستقلين سيارة ميكروباص ابيض اللون، حيث كان يستقلها اثنان الأول قائدا لها والثاني جالساً خلفه وقام بجذب الحقيبة الظهر الخاصة بالمجني عليها، مما أدى إلى سقوطها أرضاً وعندما وصل لمكان الحادث طلبوه منه التوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية،وحال وصوله تبين أن ابنته متوفاه ، وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابها هو دافع السرقة الذي تسبب في وفاة نجلته.
وتابع المتهم الثالث 'بشوي عدلي'، انه بما لا يخرج عن مضمون ما قاله الشاهد الثاني وأضاف أنه أبصر مرور إطار السيارة الخلفي، وفرا هاربا يلاحقهم ولكنه لم يلاحقهم، وأضاف أنه لاحظ وقوع الحادث وأنه المجني عليها ساقطة على الأرض بجوار سيارة ملاكي بجوار الطريق. وكشف ورق الإحالة أن المتهمين ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة على النحو المبين في التحريات. حيث أحرز المتهم الأول والثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ' فرد خرطوش' وأحرز الأول والثاني بواسطته ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام أن يكون مرخصا لهما أو إحرازه. وأحرز الثاني وحاز الأول سلاحا أبيض' مطواة قرن غزال'، بغير مسوغ أو مبرر مهني أو حرفية. واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب موضوع الجريمة الاتهام الأول بأن اتفق معهم على ارتكابها الجريمة و ساعدهما بالسيارة خاصته الرقمية التي يستخدمها المتهمين في ارتكاب الجريمة.
وكان قد أثبت التقرير الطب الشرعي أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا 'حشيش'، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. واختتم اوراق الاحالة ان المحكمة اطلعت على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بقانون رقم 170 لسنة 2020 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين. حيث أن المحكمة أصدرت قرارا باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
