بعد قرار فتح التحقيق في واقعة مقتل سيدة عجوز حرقا داخل منزلها بمنطقة ميامي بالإسكندرية، بناء على قرارات النيابة العامة أمس، والتي أفادت جهات التحقيق أن المتهم وهو مسجل خطر، انتقم من المجني عليها، والتي أبلغت الجهات الأمنية بارتكابه واقعة سرقة شقة في العقار نفسه التي تسكن فيه.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم دخل شقة المجني عليها، وسحلها ثم سكب عليها بنزين، وأشعل النيران فيها، ولفظت المجني عليها أنفاسها، أثناء محاولات إنقاذها، متأثرة بحروق جاوزت الـ 70%.
"العقوبة القانونية"
قال أيمن محفوظ، خبير قانوني، إن قانون العقوبات حدد في الباب الثاني منه عددا من المواد التي تتحدث عن عقوبة من يقوم بفعل الحريق عمدا، مشيرا إلى أن نصت المادة (252) منه على "كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر، أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكن، سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأضاف محفوظ خلال تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك، موضحا كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
واستطرد المحامي قائلا: "تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي، أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها (مادة 252 مكرر).
وتابع: "أيضا نصت المادة (253) على كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة، ولا معدة للسكني أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة، يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
