قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهماً في القضية التي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء" بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.
وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليم بالبندين أولاً وثالثاً بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و 622 ألفاً و 22 جنيهاً قيمة ما خربوه من أشياء.
وجاء أسماء المتهمين: بمعاقبة كلا من:"ميكسموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، ياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، وأحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة المتهم "طارق شمس الدين، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين "محمد فتاوي، وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كلاً من "مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة "إسلام عادل" ما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة " طارق شمس الدين" ما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكباري.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما اسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، ومصطفى ذكرى وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
وكانت النيابة العامة أعلنت إلقاء القبض على متهم جديد بالقضية، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، بينما المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج"..
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
