النيابة تحذر من تزويج القاصرات: حضارات الأمم حافظت على حقوق المرأة والزوجين

أكدت النيابة العامة، خلال بيانها الصادر، اليوم الأربعاء، بشأن واقعة طفلة الهرم المنتحرة، على أن ما استقرت عليه حضارات الأمم المختلفة وما أقرته الشرائع السماوية وسنته التشريعات - بما يوافق عرف كل عصر ومصر- من تحديد السن المباح الزواج فيه على معيار إطاقة الفتيات أعباء الزواج المادية والجسدية والنفسية، دون الاكتفاء ببلوغهن جسديًا حتى ولو رضينهن وولاة أمورهن بالزواج، هو حفاظ على حقوق المرأة وحقوق الزوجين معًا وصيانة لحياتهما وضمان لنجاح زواجهما وإدارة شؤون حياتهما ورعاية أبنائهما.

وأهابت النيابة العامة بالمجتمع المصري الإحجام عن تزويج القاصرات على سند من فهم مغلوط لوقائع في التراث حُرفت أحداثها والفقه المستمد منها، على نحو ما بينته مرارًا مؤسسات الدولة الدينية الرسمية.

وأشارت في بيان رسمي، صادر بشأن واقعة طفلة الهرم المنتحرة، إلى أنها انتقلت لمعاينة مسكن ومسرح الحادث، وسألت شاهدين على الواقعة، فأكدا أنهما بعدما تبينا سقوط المجني عليها متوفاة مضرجة في دمائها، رأيا زوجها جوارها يحاول إفاقتها، فيما كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار المادية والبيولوجية من مسكن المتوفاة ومسرح الحادث وفحصها، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة.