تأجيل دعوى تُطالب "فيس بوك" بحذف الصفحات والفيديوهات المحرضة ضد مصر لـ 21 فبراير

تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة
تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية ضد مجلس إدارة فيس بوك ورئيسها مارك زوكربيرج، والتي يطالب فيها بإصدار أمر ملزم لـ "فيس بوك" بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب، لجلسة 21 فبراير.

ونص محمود في دعواه التي اختصم فيها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لموقع فيس بوك، لقيام إدارة الموقع بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخواني بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وتهديد أمنها القومي وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.

أشار إلى أن "فيس بوك" من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتي تعود معظمها لجماعة الإخوان، متابعًا أن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف، والكراهية وأصدر قرارات بإجبار إدارة "فيس بوك" على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات.

وأضاف "محمود" في دعواه، أنه على الجانب الآخر نجد أن فيس بوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها، والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيس بوك، والذي يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التي يقوم بنشرها.

تابع: من أجل هذا قمنا برفع هذه الدعوى لإلزام إدارة فيس بوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، والتي تحث على الكراهية وفتات الشعب المصري، وتعمل على إسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، وإلزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التي تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً