مرحلة جديدة دخلتها القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، والتي يحاكم فيها 215 متهما، بعدما قررت المحكمة التي تباشر القضية، إخطار هيئة الدفاع عن المتهمين بضرورة تقسيم المرافعات خلال الجلسات المقبلة، ونبهت على فريق الدفاع عدم التخلف عن الجلسات المقبلة، نظرا لرغبة المحكمة في غنهاء القضية المتداولة في ساحات المحاكم لأكثر من 5 سنوات كاملة.
وتولى علاء علم الدين، المحامي بالنقض، منسق هيئة الدفاع عن المتهمين، تقسيم جداول المرافعات على زملاءه من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، في الوقت الذي شددت فيه المحكمة ضرورة الإسراع في إنهاء التوكيلات من المتهمين داخل مصلحة السجون، لكى يتسنى للمحكمة معرفة وتحديد موقف كل متهم وبيان إسم المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وذلك بعدما تبين لهيئة المحكمة اليت تباشر القضية عدم وجود محامين مع عدد كبير من المتهمين.
أكثر من 5 سنوات مرت على إحالة 215 متهما إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، على خلفية الإتهامات الموجهة إليهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتحريض على قتل رجال الشرطة، والتحريض على مهاجمة رجال السلطة القضائية والدعوة لقلب نظام الحكم والخروج في مظاهرات معارضة للنظام القائم.
وناشد المحامي بالنقض، كافة زملائه من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، التواجد في الجلسات التي حددتها المحكمة لسماع مرافعاتهم، لان المحكمة يضيق صدرها أكثر من مرة، نظرا لتغيب محاميي المتهمين، دون أسباب واضحة، وبالنظر إلى موقف المتهمين فنجد أنهم محبوسون على ذمة القضية منذ أكثر من 5 سنوات، ما يؤثر بالسلب على العدالة الناجزة.
الإحالة إلى محكمة الجنايات
بتاريخ مايو من 2015، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المختصة، وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية بتاريخ 30 من أغسطس من ذات العام، أمام دائرة المستشار شعبان الشامي، وخلال الجلسة الأولى طلب محامو المتهمين التأجيل للإطلاع وتصوير الأوراق، فيما تلت النيابة العامة أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين.
أشار أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
شهود القضية
في 9 سبتمبر 2016، استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم العقيد وائل الشريطي، مأمور قسم مدينة نصر إبان الأحداث، وأشار في شهادته إلى أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية على التمركز الأمني بمركز شباب مدينة نصر، بالإضافة إلى حيازتهم لزجاجات المولوتوف، وبندقية خرطوش سوداء اللون.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال نائب مأمور قسم ثان مدينة نصر إبان الأحداث، العقيد أشرف أحمد محمد، والذي ذكر أنه وفيما يتعلق بواقعة إطلاق النار على تمركز أمني بمدينة نصر، فقد سمع من زملائه أن سيارة تسير عكس الاتجاه يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على التمركز الأمني، مضيفًا أن رئيس مباحث قسم مدينة نصر وقتها، المقدم محمد الصعيدي، أصيب بطلق نارى من جراء الهجوم، بالإضافة لإصابة 2 مجندين آخرين.
مرافعة النيابة
في جلسة 24 من أكتوبر 2018، ترافعت النيابة العامة ضد المتهمين، وقالت "جئنا اليوم بقضية هي صفحة سوداء يضاف لتاريخ الإخوان الأسود"، ولفتت إلى وجود تكليفات بتبني العنف والمنشآت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات، مضيفة أن المرافعة إلى لجنة عليا جرى تشكيلها، أسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان نوعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، كما أوضحت النيابة أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا في قتلهم.
وسردت النيابة خلال المرافعة جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة:"فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة إلى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.
في سبتمبر من 2019 ، ترافع دفاع المتهمين وقال أحد المحامين إن موكله عضو سابق في الحزب الوطني، وهو الأمر الذي ينفي انتمائه فكريًا أو أيدولوجيًا لجماعة الإخوان، نافيًا عن موكله تهمة الإيواء، مشددًا على انتفاء ركن العلم لديه بأن المُتهم مصعب عبدالحميد مطلوبًا للعدالة، ودفعت المرافعة بخلو الأوراق من ثمة دليل على نسبة الاتهام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
