قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإتجار بالبشر في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.
تبين من أمر الإحالة أن المتهمين هم 'م. ب'، 'ن. ع'، 'ع. خ'، 'ص. ش'، 'م. د'، وكشف أمر الإحالة ارتكاب الأول جريمة الإتجار بالبشر حال كونه زوج المجني عليها 'د. ق'، وذلك بأن قام بتصويرها حال ممارستهما لعلاقة الزوجية كما أكرهها على التوقيع على إيصالات أمانة واستغل ذلك بأن أكرهها بموجب ما سلف على ممارسة تلك العلاقة مع آخرين تحت وطأة التهديد بنشر تلك التسجيلات واستخدام تلك السندات.
وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم في ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بأن قام باستقطاب المجني عليها 'ن. م' وقام بتصويرها حال ممارستهما للعلاقة الجنسية بقصد استخدام تلك التسجيلات لإجبارها على ممارسة أعمال الدعارة مع آخرين، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو لوذها بالفرار، أيضا قيام المتهمة الثانية 'ن. ع'، بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بأن قامت بالتعامل بالمجني عليها 'ه. أ' بنقلها وإيوائها خارج حدود البلاد مستغلة حاجتها ووعدها بتلقي مبالغ مالية بقصد استغلالها في أعمال الدعارة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة 'ع. خ' بالتعامل بالمجني عليها 'ر. أ' وبنقلها وإيوائها خارج حدود البلاد مستغلة حاجتها ووعدها بمبالغ مالية بقصد استغلالها في أعمال الدعارة، أيضا قيام المتهمتين الرابعة 'ص. ش' والخامسة 'م. د' بنقل المجني عليهم عبر إمدادهم بالمستندات التي تمكنهم اللازمة بقصد استخدامهم عقب ذلك بأعمال الدعارة بمقابل مادي لصالحهما.
وأكدت تحريات ضابط بقطاع مكافحة المخدرات وإدارة مكافحة الخدمة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قيام المتهم الأول باستقطاب الفتيات والزواج منهن بموجب عقود رسمية وعرفية واستغلالهن عقب تصويرهن خلسة في أوضاع جنسية وإجبارهن على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة غير محددة القيمة والتهديد باستخدامها برفع قضايا ضدهم في حالة عدم امتثالهن للاستمرار في ممارسة أعمال الدعارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
