تنطق محكمة القاهرة الإقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها على ضابط أمن الدولة السابق، محسن السكري، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
تستعرض "أهل مصر" عبر التقرير التالي، تفاصيل ومراحل هامة مرت بها القضية التي يحاكم بها ضابط أمن الدولة السابق، منذ إحالتها من قبل النيابة إلى المحكمة وحتى الآن.
محسن السكري حاصل على عفو رئاسي من عقوبة المؤبد الصادرة ضده لادانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بموجب القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2020، الصادر مايو الماضي، لتتم إحالته من جديد إلى محكمة الجنايات في قضية تتعلق بـ"غسيل أموال".
في 2012 قضت محكمة النقض بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، ومعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص، وذلك في القضية التي وقعت أحداثها عام 2008.
في الرابع من يونية الماضي، ظهر "السكري"، محبوسا، في أولى جلسات محاكمته، مرتديا ملابس السجن الإحتياطي، ، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة.
وخلال نظر أولى جلسات المحاكمة، فجر محاميه مفاجأة بعدما أشار إلى أن الجنايات غير مختصة نوعيا بنظر القضية التي يحاكم فيها موكله، مؤكدا أن المحكمة الاقتصادية هى المختصة، مطالبا بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة، معقبا: "لا داعي لاستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية" على حد قوله.
مع نهاية تلك الجلسة، انتهت المحكمة إلى إصدار قرار بالفعل بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للإختصاص بنظر هذا النوع من القضايا.
وأمام المحكمة الإقتصادية، دار سجال بين محامي محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق، وبين ممثل النيابة العامة، بعدما طلب المحامي إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية بأى كفالة مالية تقررها المحكمة، مشيرا إلى أنه لا يخشى عليه من الهرب، وله محل إقامة معلوم، مؤكدا على عدم وجود دليل يفيد بتورطه في ارتكاب جريمة "غسيل الأموال".
طلب محامي محسن السكري، قابله ممثل النيابة بقوله: "النيابة العامة تطلب من المحكمة استمرار حبس المتهم لحين انتهاء القضية والفصل في الدعوى المنظورة أمام عدلكم".
واعتصم الدفاع، بمناقشة شهود الإثبات، و طلب ضم خطاب من البنك المركزي يفيد تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم ببنك Hsbc.
وقررت المحكمة الاقتصادية، خلال تلك الجلسة، في 17 من يونية، تأجيل القضية إلى جلسة 19 من يوليو المقبل، لسماع الشهود.
وفي 24 من أغسطس الماضي، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، التتحي عن محاكمة المتهم محسن السكري، في القضية، لاستشعارها الحرج، بعد إحالتها إليها من محكمة جنايات القاهرة.
ذكرت التحقيقات أن "السكري" ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
ظهر محسن السكري داخل القفص الزجاجي في أكتوبر الماضي، مرتديا الملابس البيضاء والكمامة، بصحة جيدة ووزن زائد عما قبل، لاسيما إبان محاكمته في قضية قتل الممثلة، والتي أدين فيها بحكم بات بالسجن المؤبد وحصل بعدها على عفو رئاسي.
واستمعت المحكمة في وقت سابق لأقوال ضابطين اثنين، حيث جاءت مجملة شهادتهما، أنهما لا يتذكران الواقعة بشكل تفصيلي لمرور 12 عامًا عليها، إلا أن تحرياتهما ومصادهما السرية والمستندات أثبتت ارتكاب المتهم جرية الغسل، واخفائه في بوتاجاز المطبخ ما يزيد عن مليون ونصف المليون دولار.
كما استمعت المحكمة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من البنك المركزي بموجب قرار قضائي صادر من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا آنذاك، لفحص حسابات المتهم البنكية وتفاصيلها، حيث قال رئيس اللجنة إن اللجنة قبل أن تبدأ في ممارسة عملها حصلت على إذن قضائي من النيابة بالكشف عن سرية الحسابات البنكية للمتهم بكافة البنوك العاملة بالبلاد.
أسندت النيابة العامة للمتهم بصفته "صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري"، في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، ارتكاب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، أشرف منير على حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
