واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، والمنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك".
وخلال جلسة اليوم، طلب دفاع "بطرس غالي"، رد المحكمة، فرفعت المحكمة الجلسة تمهيدا لإصدار قرارها بشأن طلب الرد.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب تهم تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.
قضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
