قدم يوسف بطرس غالى، وزير المالية المصرى الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، روشتة للخروج من الأزمة الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه يجب للخروج من أزمة كورونا ضح المزيد من الأموال في جسم الاقتصاد بالكامل، وتقديم الدعم الكامل لجميع المواطنين، سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات خيرية، للحفاظ على نسيج المجتمع بالكامل.
جاء ذلك خلال حديثه في ثاني حلقات جلسات "اقتصاد مختلف في عالم مختلف"، التي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، تحت رعاية وحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، عبر تطبيق zoom، وأدارت الندوة الدكتورة سارة الجزار، المستشار الاقتصادي للغرفة، وذلك لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومستقبل الاقتصاد ما بعد كورونا.
وشبه "غالي"، أزمة كورونا الحالية، كشخص أُصيب في حادث سيارة، بكسور في جميع الجسد، وارتجاج في المخ، فجميع أعضاء الجسم البشري تمزقت، وبالتالي لابد من علاج الجسم بالكامل، للحفاظ على حياة المريض، فالهدف الأول هو محاولة إنقاذ حياة ذلك المريض، وضمان عدم وفاته، مشيرًا إلى أن هناك 3 تناقضات هامة جراء أزمة كورونا، وسنعيش بهم فترة طويلة مقبلة، ولعلاج تلك التناقضات يجب التفكير في صميم السياسة الاقتصادية، والمعالجة الاقتصادية.
وبيّن أن التناقض الأول، هو التساؤل هل نغلق أم نفتح؟، فهل نحافظ على الاقتصاد مقابل الصحة، أم نغلق وقد ينهار الاقتصاد، مؤكدًا أنه حتى الآن، تلك الإجابة على السؤال غير واضحة، فدولة السويد قررت ألا تغلق، وكانت النتيجة زيادة عدد الإصابات بشكل كبير، ما أدى إلى مراجعة تلك القرارات، متابعًا أن أمريكا أيضًا قررت أن تغلق فترة ثم تراجعت، ما أدى إلى انتشار المرض بشكل كبير وصل إلى 50000 حالة يوميًا، فحتى الآن لا يوجد سياسة تم الاعتراف بها، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى سياسة مقبولة، وهي فتح المناطق التي وصلت بها المعدل إلى 15 إصابة فقط بين 100000 شخص، وإذا زاد الرقم يتم الإغلاق مرة أخرى.
أما عن التناقض الثاني، فأوضح أنه في كيفية ضخ أموال كبيرة في المجتمع للحفاظ على النسيج المجتمعي والسياسي والاقتصادي، وفي نفس الوقت المحافظة على التوازنات المالية، ويجب المفاضلة بين نتائج عدم التدخل بتمويل، ونتائج الحفاظ على التوازنات المالية، مؤكدًا أنه إذا بيده القرار سيختار الحفاظ على النسيج المجتمعي والاقتصادي، حتى لا تتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد انتهاء الأزمة، فستنهار تلك المؤسسات إذا لم تجد من يدعمها، مشيرًا إلي أن عملية ضح الأموال تحدث من خلال تقديم ضمانات والتزمات عرضية على الموزانة، أو بشكل صرف مباشر من الموازنة.
وعن التناقض الثالث، أكد أنه هو الفقر، فنسب معدلات الفقر ستزيذ في كل دول العالم، نتيجة أزمة كورونا، وسنحتاج إلى استنباط موارد من الاقتصاد، وبالتالي وضع ضرائب على أصحاب المشاريع والأنشطة الاقتصادية، ما يؤدي إلى تقليل الاسثتمارات وبالتالي عدم القدرة على تحقيق التوازن المالي.
واستكمل "غالي"، أن الآثار المباشرة نتيجة فيروس كورونا، هي انهيار معدلات النمو المتوقعة، فحسب أخر تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع معدل نمو بالسالب وصل حوالي 5% للاقتصاد العالمي، أي حدوث انكماش عالمي في الاقتصاد، أما عن إفريقيا فمن المتوقع حدوث انكماش للاقتصاد بنسبة سالب 3.4%، والشرق الأوسط متوقع حدوث انكماش بنسبة سالب 7.6 %، ومن الآثار المباشرة جراء كورونا أيضًا زيادة نسبة البطالة، فوصلت في أمريكا إلى 25%، وأوروبا 15%، كما قلت تحويلات العاملين في العالم، ومن المتوقع أن تنخفض بقيمة 100 مليار دولار، أي أقل بنسبة وصلت إلى الثلث.
وأشار وزير المالية الأسبق، إلى أن الإنفاق العام وصل إلى 11 تريليون دولار، على مستوى العالم، نصفه في شكل إنفاق نقدي، والنصف الأخر في شكل ضمانات ومساندة، موضحًا أن الأزمة الحالية أيضًا هي عدم التنسيق بين دول العالم ومناقشة كيفية الخروج من الأزمة، على عكس الأزمات الاقتصادية الماضية التي كانت تتكاتف الدول للخروج بحلول متعددة الأطراف.
أما عن الحلول التي قامت بها بعض الدول للخروج من تلك الأزمة، فأكد أن أمريكا ضخت الكثير من الأموال، وصلت إلى 2.3 تريليون دولار، بنسبة 11% من الناتج المحلي، أما اليابان ضخت 5% من الناتج المحلي، والصين ضخت 5%، أما البرازيل فضخت 11% من الناتج المحلي، والهند ضخت 5.1%، أما مصر فضخت 1.8% من الناتج المحلي، بقيمة 2 مليار جنيه، وبالتالي فجميع حكومات العالم تدخلت في النشاط الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
