ماذا تنتظر حنين حسام ومودة الأدهم في جلسة حكم "الاستئناف" بقضية "الدعوة للدعارة"؟ (سيناريوهات)

حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم

جولة جديدة تخوضها فتاتى 'التيك توك' حنين حسام ومودة الأدهم، في مشوار التقاضي أمام العدالة، إذ تدخلان اليوم الثلاثاء، ببارقة أمل، الجلسة المتوقع إصدار حكما فيها في الاستئناف على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه، بغية إلغاء العقوبة المقررة ضدهما، أو على الأقل تخفيفها.

سبق وعاقبت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، حنين ومودة بالحبس سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه لكل منهما، لإدانتهما في قضية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور والدعوة للدعارة.

"أهل مصر" ناقشت خبيرا قانونيا حول السيناريوهات المتوقعة لجلسة اليوم.

السيناريوهات المتوقعة لجلسة اليوم، كما يوضح الخبير القانوني، حمادة الغزالي، تتمثل في أولا- إلغاء حكم محكمة أول درجة، ويرجع ذلك ربما لخطأ مادي يراه قاضي المستأنف في المحكمة التي أصدرت حكم أول درجة، من خلال تطبيق مواد القانون تجاه المتهمتين.

وتابع 'الغزالي' في تصريحات لـ 'أهل مصر' أنه ربما كذلك لم تلبِ طلبات دفاع المتهمتين خلال جولة المحاكمة الأولى، من سماع ومناقشة الشهود على سبيل المثال أو إعادة فحص وتفريغ الفيديوهات المحرزة بالقضية.

وقبل إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لفت الخبير القانوني إلى محكمة المستأنف عليها أن تتبين من براءة المتهمتين من التهم والجرائم التي ساقتها جهات التحقيق لهما خلال مرحلة التحقيق الأولية، ويدون قاضي المستأنف كل ذلك في مسودة وحيثيات حكم البراءة إن أصدر حكما بذلك.

ووفقا للمحامي بالنقض، فإن السيناريو الثاني من الجائز أن يكون تخفيف الحكم، وهنا يتحقق القاضي من ارتكاب المتهمتين للجرائم المسندة إليهما، غير أنه يرى أن قاضي أول درة قد غالي في تطبيق العقوبة عليها وحكم عليهما بأقصى عقوبة ممكنة، فيرى قاضي الدرجة الثانية إنزال العقوبة نوعا ما، وفقا لما مسموح به في مواد قانون العقوبات.

قاضي المستأنف يكون مقيدا بتطبيق مواد قانون العقوبات في حال تخفيف الحكم على المتهمتين، يقول المحامي، مشيرا إلى وجود حد أدنى للعقوبة لا تستطيع المحكمة أن تنزل عنه، وإلا أُصيب الحكم بعوار قانوني.

السيناريو الثالث والأخير، كما يوضح الخبير القانوني، فهو تأييد حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، وفي تلك الحالة تجد المحكمة أن قاضي أول درجة حقق كافة طلبات المتهمتين ودفاعهما، خلال جلسات المحاكمة، وأن القضية ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا ولا مجال سوى تطبيق نص القانون عليهما طبقا لقانون الآداب ومكافحة الدعارة ونشر وإذاعة موادا مخلة بالآداب والذوق العام ومن بينها الفيديوهات الخادشة للحياء، حسبما قالت النيابة بشأن حنين حسام ومودة الأدهم.

طلب دفاع 'حنين ومودة' خلال جلسة سابقة إخلاء سبيلهما على ذمة القضية، لانتفاء مبررات الحبس الإحتياطي، مشيرا إلى وجود مكان إقامة ثابت ومعلوم لهما لدى أجهزة الأمن، وطلب الدفاع أيضا استخراج صورة رسمية من ملف القضية للإطلاع عليها، فوافقت المحكمة.

قالت محكمة جنح أول درجة إنها اطمأنت في حكمها الصادر بإدانة 'حنين ومودة' إلى ما شهد به العميد أحمد طاهر نور الدين، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في محضر تحرياته التي اجراها موضحا أن ما تناولته حنين حسام تسبب في صدمة عنيفة للمجتمع المصري نظرًا لما احتواه من دعوة مباشرة منها للكثير من الفتيات بارتكاب أفعال مخالفة للآداب ورغم تعمدها وضع عبارات تبرر شرعية ما تقوم به، لكنها تهدف في النهاية لجذب الفتيات للدخول في أحاديث غير سوية تنتهي بالتحريض على البغاء والفسق وعقد لقاءات مؤثمة قانونًا.

وذكر مجري التحريات أن الفيديو المذكور هدفه إغواء الشباب والتحريض على الفسق والبغاء في أوساط الفتيات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً